الشرطة تلاحق مستشارا من "البام" في قضية محاولة اختطاف مستشار

تباشر عناصر الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن بني مكادة، بحثا مكثفا منذ ثلاثة أيام عن مستشار جماعي ينتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، يوجد في حالة فرار بعد صدور مذكرة بحث وطنية ضده، في قضية "محاولة اختطاف واحتجاز" مستشار عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بجماعة «حجر النحل» بعمالة طنجة-أصيلة.
وفي الوقت الذي أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في طنجة يوم السبت الماضي، بإيداع مستشار عن حزب الاتحاد الدستوري (م-ه) بالسجن المحلي، رهن الاعتقال الاحتياطي لكونه المتهم الرئيسي في نفس القضية، وحدد موعد يوم الثلاثاء المقبل (17 أكتوبر)، موعدا لانطلاق فصول التحقيق التفصيلي، فإن النيابة العامة أعطت تعليماتها للشرطة القضائية لتعميق أبحاثها في خيوط القضية، لفك لغز المخطط المذكور، بعدما أظهرت التحريات الأولية وجود شركاء آخرين مفترضين.
وكشف مصدر مقرب من وقائع الملف، تفاصيل مواجهة مثيرة أجراها قاضي التحقيق بين المتهم الرئيسي، وبين ضحية محاولة اختطاف واحتجاز، ففي الوقت الذي ظل الطرف الأول يتهرب من الاعتراف، واجهه قاضي التحقيق بمجموعة من الأدلة، من بينها تسجيل صوتي على الهاتف بينه وبين فتاة استخدمتها الشرطة في نصب الكمين للمتهم، وضبطته متلبسا بتسليمها نقودا وأقراصا مخدرة وقنينة كريموجين.
وبعد محاصرته بسيل من الأدلة، أقر المتهم بالمنسوب إليه في محضر الضابطة القضائية، لكنه أحجم عن تقديم أية معطيات إضافية بخصوص الشركاء الآخرين المفترضين، باستثناء شخص واحد هو المستشار البامي الذي كان بمعيته أثناء محاولة تنفيذ مخطط اختطاف الضحية على متن سيارة، واحتجازه لعدة أيام إلى حين انعقاد دورة مجلس جماعة "حجر النحل".
من جانبه صرح ضحية مخطط الاختطاف، أنه انتبه منذ مدة طويلة إلى أن المتهم، وأشخاص آخرين يفترض أنهم شركائه، يحومون حول مقر شركته ثم يختفون عن الأنظار، قبل أن يتفاجأ مؤخرا بإشعار من سيدة من نفس القرية التي ينحدر منها، تخبره بوجود مؤامرة تحاك ضده، وأنهم يريدون استعمالها في مخططهم للإيقاع به وتصويره في أوضاع مخلة.
وأضاف المتهم في تصريحاته عند قاضي النحقيق، أنه سبق وأن تعرض من طرف المتهم ومستشارين آخرين بنفس الجماعة القروية، لابتزاز وتهديد من أجل استمالة موقفه إلى صفهم في المعارضة، لكنه ظل متمسكا برفضه للفكرة، لاختلافه مع ما وصفه بمنطق "البلطجة"، في ممارسة دور المعارضة عوض تبني مقترحات بناءة وتقديم توصيات معقولة.
وكانت مصالح الشرطة القضائية ببني مكادة، قد اعتقلت يوم الأربعاء الماضي مستشارا عن حزب الاتحاد الدستوري، بعدما تم نصب كمين له باتفاق مع السيدة المعنية في مخطط استدراج الضحية، حيث تم ضبطه في حالة تلبس خلال تسليمه تسبيق عن مبلغ مالي محدد في 10 آلاف درهم، وأربعة أقراص مخدرة، وقنينة كريموجين، في حين فر شريكه المستشار البامي (ع -د)، من الجماعة القروية إلى وجهة مجهولة.