محاربة الفساد في تونس .. أمر باعتقال 9 مسؤولين في الجمارك والبنوك

كشف مسؤول قضائي تونسي، السبت، عن صدور أوامر قضائية بسجن 9 مسؤولين ببنوك وجمارك في البلاد بتهم فساد وغسل أموال.
وقال سفيان السليطي الناطق باسم "القطب القضائي المالي"، المحكمة المختصة بالنظر في قضايا الفساد، إن "القضاء أصدر 9 مذكرات إيداع بالسجن في حق أطر بنكية وجمركية، بعد أن فتح تحقيقا ضد 20 شخصا بتهم فساد وغسل أموال".
وأوضح المتحدث لوكالة "الاناضول" أن "الجرائم تتمثل في غسل الأموال وتدليس، والارتشاء والإرشاء، فضلا عن استغلال موظف عمومي لصفته لتحقيق فائدة والإضرار بالإدارة وتقليد أختام وطوابع سلطة عمومية"، دون مزيد من التفاصيل عن هؤلاء الأشخاص أو قضاياهم أو مدة السجن، ومصير بقية العشرين.
غير أن وسائل إعلام محلية، قالت اليوم إن إدارة الأبحاث الجمركية تمكنت من الكشف عن شبكة مختصة في تهريب الملابس الجاهزة والأحذية والإكسسوارات، وذلك عن طريق توريد بضائع مختلفة من قبل أشخاص لفائدة العديد من التجار، بالمخالفة للقانون.
وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد، قد تعهد في ماي الماضي بخوض المعركة ضد الفساد حتى النهاية، لافتا إلى أنه "لا وجود لخيارات" في هذه الحرب، ف "إما الفساد أو تونس".
ومنذ ذلك الحين، تمت مصادرة جميع أملاك 8 من رجال الأعمال التونسيين الذين ثبت تحقيقهم لأرباح بشكل غير مشروع، جراء علاقاتهم وارتباطاتهم بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وعائلته.
كما تمت مصادرة أموال 6 رجال أعمال آخرين وموظف جمارك ارتبطت بهم "شبهات فساد مالي وكسب غير مشروع"، فيما تم وضع 10 رجال أعمال تحت الإقامة الجبرية ويجري التحقيق معهم في تهم فساد.
وفي منتصف يونيو الماضي، قررت وزارة المالية إقالة 21 موظف جمارك برتب مختلفة من مواقع المسؤولية أو الإدارات الحساسة في انتظار استكمال التحقيقات معهم، وتتواصل التحقيقات بشأن عدد آخر من الموظفين الذين تعلقت بهم قرائن فساد.