فرضية استقالة رئيس الحكومة.. معطى جديد في المغرب

ها هي الممارسة المؤسساتية الجارية منذ بضع عقود تضيف إلى رصيدها معطى جديدا: تهديد رئيس حكومة البلاد بالاستقالة، وهو أمر طارئ وغير مسبوق أيضا..
يتعلق الأمر بتصريح لسعد الدين العثماني في 4 غشت الماضي هدد فيه بالاستقالة لأول مرة، حين قال أمام شباب حزبه بأنه، «يوم يطلب منا الحزب الانسحاب من التحالف الحكومي، سنرحل». يمكن اعتبار الأمر أسلوبا في التعبير، صيغة مكرورة بما أنها تستند على حجة تظل حقيقية. لكن لماذا إذن الخروج بتصريح مماثل؟ يرجع رئيس الحكومة الأمر إلى رغبته في التأكيد على أنه «أنصت جيدا للخطاب الملكي، وأننا سنعمل جميعا من أجل ألا تظل التوجيهات الملكية حبرا على ورق»، ولأن الملك نادى «بتحمل الأحزاب والفاعلين السياسيين للمسؤولية»، وبأنه أراد بذلك أن يبرز «قضية أخلاقية تتعلق بالقيم والمبادئ السياسية». هل هذا التبرير مقنع؟ ليس فعلا. في الحقيقة أجندة العثماني، يوم 4 غشت، أي ستة أيام بعد الخطاب الملكي، لم تكن محايدة. كان جلالة الملك قد رسم حصيلة قاسية لواقع الأوضاع تشمل السياسات العمومية والكفاءة الحكومية والإدارة، التي رئيسها التراتبي هو رئيس الحكومة..
بالنسبة إلى حكومة جديدة تشكلت أربعة أشهر قبل الخطاب، كان الحمل ثقيلا، ما هز رئيس الحكومة الذي أعقب بنكيران، والذي كان ينتقد «بعض الأحزاب التي لم تكن تريد لهذه الأغلبية أن ترى النور»، في إشارة ضمنية إلى حزب الأصالة والمعاصرة.
أربعة أسابيع بعد ذلك قدم العثماني حصيلته المعنونة ب»120 يوما= 120إجراءً» التي اختلفت المواقف بشأنها، ورفض الإشاعات التي تتحدث عن اختلافات، بل حتى انقسامات.
ثم في 8 أكتوبر عاد العثماني إلى التلويح بالاستقالة، إذا كان هذا القرار المماثل سيكون في «صالح وحدة الحزب». هل هناك مستجدات جديدة دفعت العثماني إلى العودة لموضوع الاستقالة؟ تحدث عن الأمر في «تغريدة» مثل دونالد ترامب.. فضل أن يتحدث عبر هذه الوسيلة التواصلية في وقت لا يوجد فيه أي مستجد يدفعه إلى العودة للحديث عن الاستقالة. لذا هناك سببان بلا شك كانا وراء هذا التلويح.
الأول هو النتائج السلبية التي حصل عليها الحزب في الانتخابات التشريعية الجزئية الأخيرة. لم يتعد متوسط المشاركة 12 في المائة بعيدا بمسافة واضحة عن أرقام 2011 و2016، الخاصة بمعدل المشاركة. داخل صفوف العدالة والتنمية هناك من يُحمل العثماني مسؤولية تراجع نتائج الحزب الانتخابية، بسبب قبول هذا الأخير بأغلبية حكومية ظل بنكيران يرفضها لستة أشهر. السبب الثاني، يتعلق بقضايا داخلية توجد حاليا موضع نقاش وتتعلق، أساسا، بالتمديد لبنكيران من أجل ولاية ثالثة على رأس الأمانة العامة للحزب من عدمه، إضافة إلى عضوية الأمانة العامة. ثم هناك مسألة تتعلق بما إذا كان يجب الاستمرار على رأس الأغلبية الحالية في وقت يعيد حزب الاستقلال تموقعه، منفصلا عن تحالفه مع العدالة والتنمية ليدخل في أجل معين ضمن هذه الأغلبية نفسها أو في أغلبية جديدة، ربما، بدون العدالة والتنمية.
وفي كافة الأحوال، إثارة موضوع الاستقالة مرتين خلال الأسابيع الأخيرة لا يدفع باتجاه مناخ من الاستقرار داخل الحكومة ويؤثر على مصداقيتها. فلا شك أن الإصلاحات التي يجب القيام بها أو مواصلتها، والتي سيتم تسريعها بعد الخطاب الذي ألقاه الملك أمس في البرلمان، تحتاج إلى مناخ من الاستقرار ضامن لاستباقية عمل الحكومة من هنا إلى 2021، وبعدها.
العثماني ووزراؤه من الحزب كانوا من أنصار «خط المشاركة» ضمن أغلبية مفروضة وحلفاء يشكلون تكتلا يقوده أخنوش. يبدو أن العثماني يقترب اليوم من «جبهة الرفض» التي يقودها بنكيران. العثماني يقدر جيدا الهشاشة وعدم الارتياح المسجل اليوم. لذا يريد أن يعيد موقعة نفسه داخل الحزب من أجل إعادة توحيد صفوفه، وأيضا من أجل دعم حظوظه خلال المؤتمر المقبل.