الفاتورة الغذائية تقطع مع الانخفاض وترتفع ب 157 مليارا مطلع 2014

ارتفعت الفاتورة الغذائية للمغرب مطلع السنة الجارية بأزيد من 62.2 في المائة لتستقر قيمتها في حدود 4.11 مليار درهم مقارنة مع 2.54 مليار درهم سنة 2013.
قطعت الفاتورة الغذائية للمغرب مع الانخفاض الذي سجلته عند نهاية السنة الماضية، حيث ارتفعت قيمتها خلال الشهر الأول من السنة الجارية بأزيد من 62.2 في المائة لتستقر قيمتها في حدود 4.11 مليار درهم مقارنة مع 2.54 مليار درهم التي سجلتها خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، وهو ما يعادل نموا قيمته 1.57 مليار درهم.
وتُعزى أسباب هذا الارتفاع بالأساس، تسجل مذكرة صادرة عن مكتب الصرف حول أداء المبادلات التجارية للمغرب، «إلى الزيادة الكبيرة في مقتنيات المغرب من الحبوب، والتي تضاعفت بثلاث مرات خلال الشهر الأول من السنة، حيث انتقلت قيمتها من 649 مليون درهم سنة 2013 إلى أزيد من 1.6 مليار درهم مطلع السنة الجارية».
وترتبط هذه الزيادة في جزء كبير منها، تضيف المذكرة، بارتفاع واردات المغرب من القمح، والتي زادت لوحدها بقيمة 1.71 مليار درهم، إذ استقرت قيمتها في حدود 1.97 مليار درهم مقارنة مع 259 مليون درهم متم شهر يناير من سنة 2013، متأثرة بارتفاع أسعار هذه المادة في الأسواق العالمية إلى 275.5 دولار للطن عوض 335.5 دولارا للطن شهر يناير من سنة 2013.
واستدرك هذا التراجع في جزء منه، بانخفاض مقتنيات المغرب من الذرة، حيث تراجعت هذه الأخيرة عند متم شهر يناير الماضي إلى 253 مليون درهم عوض 391 مليون درهم خلال الشهر ذاته من سنة 2013، لتسجل بذلك انخفاضا نسبته 35.3 في المائة، زيادة على انخفاض واردات المغرب من السكر الخام والمكرر بأزيد من 57.6 في المائة، لتستقر قيمتها في حدود 233 مليون درهم مقارنة مع 549 مليون درهم سنة 2013.
من جانب آخر، ارتفعت قيمة الصادرات الغذائية للمغرب مطلع السنة الجارية بكيفية طفيفة، إذ لم يتجاوز نموها 72 مليون درهم، حيث انتقلت من 3.19 مليار درهم متم شهر يناير من سنة 2013 إلى 3.26 مليار درهم متم الشهر ذاته من السنة الجارية، لتسجل بذلك زيارة نسبتها 2.3 في المائة. وترتبط أسباب هذا الارتفاع الطفيف، تشير إحصائيات مكتب الصرف، بنمو صادرات البواكر والحوامض بنسبة 21.6 في المائة إلى 1.24 مليار درهم بدل 1.02 مليار درهم سنة قبل ذلك.
في المقابل، تراجعت صادرات الصناعات الغذائية، التي شكلت طيلة السنة الماضية رافعة لمبيعات القطاع الفلاحي في الخارج، بنسبة 5.7 في المائة إلى 1.59 مليار درهم بدل 1.69 مليار درهم سنة قبل ذلك، لتسجل بذلك انخفاضا قيمته 69 مليون درهم، ومنتوجات الصيد وتربية الأحياء المائية بنسبة 9.1 في المائة لتستقر قيمتها في 308 ملايين درهم بدل 339 مليون درهم متم يناير من سنة 2013 بتراجع قيمته31 مليون درهم.