الزلزال السياسي.. كل شيء وارد حتى الجمود

إن إمكانية حدوث «زلزال سياسي» حقيقي، والتي أشار إليها الملك في خطابه في البرلمان يوم الجمعة الماضية (13 أكتوبر)، تدفع المرء إلى التساؤل عمَّ سيحدث. فالملك أوضح أن هذا الخيار مفتوح، ويمكن أن يبتعد عن «الطرق المعتادة» المتبعة إلى حد الآن. يجب الاهتمام هنا بالوسائل المتاحة للملك لإحداث مثل هذا الزلزال السياسي، بعضها ذو طابع دستوري، وبعضها الآخر سياسي أكثر.
الوسائل ذات الطابع الدستوري
إن السلاح الأقوى هنا هو حل غرفتي البرلمان أو إحداهما فقط (الفصل 96 من الدستور). وهذه طريقة لمحو كل ما سبق، ودعوة الناخبين إلى إعادة عقارب الساعة إلى وضعها الطبيعي. بعبارة أخرى، دعوتهم إلى الحكم على برامج الأحزاب، وكذا على مرشحيها.
سيكون هذا «زلزالا صغيرا» مستمدا من ممارسة نجدها في الخارج، بما فيها الديمقراطيات الغربية. لكن هذا «الزلزال الصغير» سيأخذ حجما آخر إذا ما تم، تبعا للمسلسل ذاته، إعلان حل كل الجماعات الترابية المنتخبة في شتنبر 2015 (مجالس الجهات والأقاليم والعمالات والبلديات). هذا يعني أن الزلزال سيضرب كل البناء المؤسساتي القائم، والناتج عن انتخابات 2015 و2016.
هناك سلاح آخر أقوى من حل المؤسسات المنتخبة، وهو إعلان حالة الاستثناء (الفصل 59 من الدستور). هل هذا الأمر ممكن اليوم؟ يجب، أولا، اجتماع شرطين أساسيين: تهديد الوحدة الترابية، ووجود ما يعيق السير العادي للمؤسسات الدستورية. بيد أن الأوضاع الحالية في البلاد -مهما بدت مقلقة- أبعد ما تكون عن هذا الاحتمال.
هناك احتمال آخر يتجلى في تغيير رئيس الحكومة الحالي، سعد الدين العثماني، وتشكيل حكومة أخرى بمكونات الأغلبية الحالية أو بأغلبية مختلفة. ولكن، لأجل من ولأجل ماذا سيتم تغيير الحكومة؟ هذا لن يكون «زلزالا سياسيا حقيقيا»، بل مجرد تعديل حكومي حتى لو تم تغيير عدد مهم من الوزراء وكذا رئيس الحكومة.
الوسائل السياسية
في ذهن الملك، سيكون خيار إحداث زلزال سياسي امتدادا أو نتيجة ل«الحلول المبتكرة والشجاعة»، بعيدا عن «الطرق المعتادة». فأين سيتجلى الابتكار والشجاعة؟ الأولوية أعطيت لبلورة «مشروع نموذج تنموي جديد». وهنا مكمن إظهار الابتكار والشجاعة. هل هذان المبدآن كفيلان، إذا ما تم الدفع بهما إلى أقصى مدى، بخلخلة «النظام» الإداري، والمؤسساتي، والسياسي القائم اليوم، وبالتالي، إحداث «زلزال سياسي»؟ لا يسعنا هنا سوى التساؤل حول هذا المسار الإبداعي والجريء والمخلخل.
لا شك أن الملك هو صاحب اليد العليا، وهو الذي يملك بين يديه كل أزرار التحكم التي تسمح له بإطلاق دينامية من هذا النوع وبهذا الحجم.
وفي أقصى حد، بإمكان الملك الذهاب إلى حد مراجعة دستور 2011. في هذه الحال، لن يطلق الملك هذا المسار سوى على قاعدة «المقاربة التشاركية»، كما سبق له أن فعل حين تعلق الأمر ب«القضايا الوطنية الكبرى»، مثل الدستور والجهوية الموسعة، حسب تعبير الملك في الخطاب الموجه إلى البرلمان الأسبوع الماضي.
لكن يظل هذا السؤال عالقا: إذا تم تعديل الدستور لإحداث زلزال سياسي، ما الذي سيتم تعديله بالضبط؟ ولأجل أي ميزان قوى بين المؤسسات الدستورية (الملك، البرلمان، الحكومة)؟
إن بلورة نموذج اقتصادي واجتماعي جديد هو الذي يمكن ان يصاحبه، أثناء التطبيق، زلزال.. هزة تسعف في تحرير الطاقة المتراكمة والمحبوسة بسبب إكراهات الإطار المؤسساتي القائم، والحكامة غير الفعالة للسياسات العمومية.
باختصار، نحن أمام خطاب يتحدث عن فرضية «زلزال سياسي»، ونحن نترقب ترجمته الملموسة والعملية على أرض الواقع. وهنا كل شي وارد، فالتغيير مستحب وضروري، لكن ليس مستبعدا، كذلك، أن يتم الاكتفاء بالحديث عن «الخطاب حول الزلزال السياسي» دون إجراءات ملموسة.
مصطفى السحيمي