الناجي: هذه خلفيات استثناء وزراء البيجيدي والأحرار من "الزلزال"

علق السوسيولوجي محمد الناجي، على الإعفاءات الأخيرة التي شملت وزراء حاليين وسابقين، ومسؤولين حكوميين من مهامهم، معتبرا أنها "لا تعدو أن تكون ذرا للرماد في العيون، ما لم تشمل المسؤولين الحقيقيين الواقفين وراء مشروع "الحسيمة منارة المتوسط".
وقال الناجي إن النظام اختار التضحية بأشخاص، ولم يتجرأ على إعادة النظر في السياسة المتبعة على الصعيد الوطني.
واتجه الناجي في حديثه ل"اليوم24″، اليوم الأربعاء، إلى قراءة "الزلزال السياسي"، في علاقته بالتوازنات السياسية في المغرب، معتبرا أن قرارات أمس التي طالت أمناء عامين وطهرت الحكومة من بعض الأحزاب، لم تلمس في المقابل حزبين أساسيين، هما العدالة والتنمية والتجمع الوطني للاحرار.
وقال الناجي إن العدالة والتنمية هو "الحزب الوحيد الذي تعامل معه الحكم على أساس حزب وليس أشخاص"، بالنظر للقاعدة الاجتماعية التي يمتلكها الحزب، والتي لا يستطيع الحكم تكسيرها بالإعفاءات، فيما قرأ "عدم المس بوزراء حزب التجمع الوطني للأحرار، رغم مسؤوليتهم الثابتة في ملف "حراك الريف" عموما، لم يكن قرارا سياسيا للحكم، ولكن قرارا اقتصاديا، لأن وزراء الأحرار يحمون المصالح الاقتصادية للحكم"، على حد تعبيره.
وربط الناجي بين استثناء وزراء البيجيدي من الإعفاءات وما يعيشه الحزب داخليا، حيث اعتبر أن إعفاء أي وزير من العدالة والتنمية من حكومة العثماني، كان سيقوي الجناح المعارض لحكومة العثماني في الحزب الذي يقوده الشباب، لذلك فقرار الحكم باستثناء البيجيدي كان استراتيجيا، في اتجاه الإمعان في إضعاف البنكيران وتقوية تيار العثماني.
ورغم أن العديدين اعتبروا أن قرارات الإعفاء استثنائية، إلا أن الناجي اعتبرها قرارات عادية، ما دامت لم تخرج عن منطق المخزن، حيث لم تشمل سوى من كانت السلطة تتحكم فيهم دائما.
في المقابل، في ظل تزايد حظوظ دخول حزب الاستقلال لحكومة العثماني، تحت غطاء تعديل حكومي، قال إن إدخال الاستقلال في هذه الظروف للحكومة، سيضعفها أكثر سياسيا، لأنه لن يمثل سوى قطعة غيار بديلة، فاقدة لأي قيمة سياسية.
وجاء إعفاء تسعة مسؤولين حكوميين ووزراء، عقب التقرير الذي أعده المجلس الأعلى للحسابات، نتيجة التحريات والتحقيقات التي قام بها بخصوص برنامج الحسيمة منارة المتوسط، وأثبت وجود مجموعة من الاختلالات تم تسجيلها في عهد الحكومة السابقة.
وأبرز التقرير أن عدة قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية لم تف بالتزاماتها في إنجاز المشاريع، وأن الشروحات التي قدمتها لا تبرر التأخر الذي عرفه تنفيذ هذا البرنامج التنموي، مؤكدا عدم وجود حالات غش أو اختلاسات مالية.