منذ تشكيله لحكومته في أبريل 2016 يواجه سعد الدين العثماني وضعا صعبا داخل حزبه من جهة، وتحديات سياسية في علاقته بالقصر منذ خطاب الملك في عيد العرش الماضي وخلال افتتاح البرلمان، من جهة ثانية. فكيف يتعامل العثماني مع هذا الوضع؟ داخل الحزب، وبعد الجدل الذي استمر لشهور حول الولاية الثالثة لبنكيران، فتحت لجنة الأنظمة والمساطر المنبثقة عن المجلس الوطني للحزب قبل أسبوع الباب أمام الولاية الثالثة لبنكيران بعد تصويت ثلثي الأعضاء الحاضرين لصالح تعديل قانون الحزب، بما يسمح للأمين العام بولاية ثالثة على رأس الحزب. فرغم حضور خمسة وزراء اللقاء بصفتهم أعضاء في المجلس الوطني، وتدخلهم في سياق محاولتهم إقناع الأعضاء بعدم جدوى الولاية الثالثة، إلا أن التصويت كان لصالح استمرار بنكيران. هذا القرار سيُرفع على شكل توصية إلى المؤتمر المقرر عقده في دجنبر، بحيث سيتحول التصويت لصالح الولاية الثالثة إلى ما يشبه "استفتاء على شخص بنكيران". هذا التطور يطرح تحديات على رئيس الحكومة العثماني. أولها أن الأمين العام بنكيران اختار أخذ مسافة تجاه حكومة أبريل، ولم يحضر أي اجتماع للأغلبية الحكومية منذ تشكيل الحكومة، ورفض التوقيع على ميثاق الأغلبية، وبالتالي فإن إعادة انتخابه على رأس الحزب سيجعل العثماني في وضع هش وغير مريح مع أغلبيته، وبدون سند تجاه القصر. ثانيا، لجنة المساطر صوتت على إبعاد الوزراء من عضوية الأمانة العامة بالصفة، ما يعني أنه في حالة فوز بنكيران، فإن وزراء العثماني لن يكون لهم مكان داخل قيادة الحزب إلا إذا اختارهم الأمين العام ضمن فريقه وهذا أمر مستبعد. ثالثا، أن عودة بنكيران ستطرح أمام حكومة العثماني نوعا من التحدي في استمراريتها. وفي هذا الصدد يتساءل وزير من البيجيدي في حديث مع "أخبار اليوم"، "ما هي الرسالة التي سنبعثها للأغلبية الحكومية إذا تمت إعادة انتخاب بنكيران لولاية ثالثة، وهو الذي يقاطع اجتماعات الأغلبية"؟ من جانب آخر، يواجه العثماني التداعيات المرتبطة بحراك الريف، الذي نجم عنه فتح تحقيق عن اختلالات مشروع الحسيمة منارة المتوسط، وخطاب الملك في عيد العرش الذي انتقد بشدة الإدارة والأحزاب، وما تلاه من خطاب افتتاح البرلمان الذي لوح ب"الزلزال السياسي". حكومة العثماني تتعرض لضغوط إعلامية وسياسية، وتلويح باحتمال إقالة وزراء، ولحد الآن الجميع يترقب ما سيسفر عنه تحقيق الحسيمة الذي أحيل على المجلس الأعلى للحسابات بعد تحقيق مفتشيتي الداخلية والمالية. فكيف يتصرف العثماني مع الزلزالين الحزبي والسياسي؟ وما هي خطته؟ أولا، على مستوى حزبه، فإن العثماني لا ينفي لمقربيه امتعاضه من التوجه لمنح ولاية ثالثة لبنكيران، لكن بعد حسم لجنة المساطر في رفع توصية بهذا الشأن للمؤتمر، فإن العثماني بدأ يتحدث بلغة أخرى تفيد أنه لا مشكلة لديه إذا قررت مؤسسات الحزب ذلك. هذا يعني أن العثماني يفكر في البقاء في منصبه كرئيس حكومة، مهما حصل من تطور حزبي، ولو حصل بنكيران على ولاية ثالثة. بالنسبة إليه سيطرح ذلك بعض المشاكل، لكن ليست كبيرة. في لقائه الأخير في وكالة المغرب العربي للأنباء، الثلاثاء الماضي، قلل رئيس الحكومة من شأن الولاية الثالثة لبنكيران. فبالنسبة إليه، فإن مشاركة البيجيدي في الحكومة وقيادته لها تمت بقرار من الحزب، واختيار الوزراء تم من طرف مؤسسات الحزب. يقول "لم نسع بالمكائد للوصول إلى الحكومة"، وقد ذكر في هذا الإطار أنه كان في عيادته للطب النفسي عندما "جأني التعيين من جلالة الملك"، ولكن بعد التعيين يقول: "لن أتهرب من المسؤولية"، بل قال إنه سيسعى إلى النجاح في مهمته، بل "واثق من النجاح". وتعتبر هذه أول مرة يعتبر فيها العثماني أنه في حالة التصويت على بنكيران لولاية ثالثة، فإن ذلك لا يشكل سوى مشكل بسيط "هذا حزب له مؤسسات، تتخذ فيها القرارات، ضمن عمل جماعي، وأيا كان قرار المؤسسات، فنحن نشتغل في إطارها". بل أكد أن الولاية الثالثة "لن يضر استمرار الحزب في الحكومة"، لأنه حسب قوله، فإن وجود البيجيدي في الحكومة تم "بقرار حزبي" والوزراء "اختارهم الحزب". لكن العثماني وهو يقلل من قيمة الولاية الثالثة، فإنه في الوقت نفسه بعث برسائل لبنكيران حين يقول إنه لا علم له بأن بنكيران يسعى إلى ولاية ثالثة، رغم أن رئيس الحكومة والرجل الثاني في البيجيدي يعلم أن بنكيران لم يسبق أن اعترض على التوجه نحو منحه ولاية ثالثة، بل لمح أكثر من مرة إلى أن خيار الولاية التالية مطروح على مؤسسات الحزب. يقول العثماني "اسألوا بنكيران، هل يريد ولاية ثالثة.. لا تدخلوني في هذا الموضوع"، هكذا تحدث العثماني مع الصحافيين. العثماني يسعى أيضا إلى إظهار علاقته الجيدة ببنكيران، رغم برودة العلاقة بينهما، فهو ينفي أًصلا أن يكون هناك أي تناقض بينه وبين الأمين العام "الأخوة بيننا ثابتة، والزيارات منتظمة، ومهما كان من اختلاف فإنه "لا يفسد للود قضية"، بل إنه أشاد بسياسة حكومة بنكيران في مجال محاربة الفساد. الموضوع الثاني الذي يلوح به العثماني في سياق الشد والجذب داخل حزبه منذ اعفاء بنكيران، هو خطر المساس بوحدة الحزب، وإبداؤه استعداده للاستقالة من الحكومة من أجل وحدة الحزب. حديث العثماني عن وحدة الحزب جاء في سياق اقتراب موعد المؤتمر، الذي سيحسم الولاية الثالثة وقد نجح في هذا التلويح، لدرجة أن ابنكيران أقر بأنه غضب عندما سمع هذا الموقف، وأنه اتصل بالعثماني الذي زاره في بيته، وناقش معه سبب تلويحه بالاستقالة. بل إن بنكيران أكد بأنه حث العثماني على مواصلة عمله داخل الحكومة. لكن هذا التلويح بالاستقالة من رئيس الحكومة عكس مدى الأزمة داخل البيجيدي التي باتت تهدد وحدة الحزب. العثماني تراجع عن التلويح بالاستقالة، معتبرا بأن حديثه عنها لم يكن يعني "التهرب من المسؤولية"، وإنما جاء فقط من أجل "التعبير عن حرصنا على وحدة الحزب". ويتابع العثماني "لحد الآن ليس هناك تعارض بين مسؤوليتنا الحكومية ووحدة الحزب"، ما يفيد بأنه قد يصل الحزب في مرحلة ما إلى تعارض بين المسؤولية الحكومية ووحدة الحزب". الزلزال السياسي: خطة العثماني في التعامل مع الوضع في حزبه، تشبه طريقة تعامله مع الزلزال السياسي الذي لوح به الملك. فرغم التأويلات التي أعطيت للخطاب الملكي في افتتاح البرلمان، حين تحدث عن "الزلزال السياسي"، إلا أن العثماني، لا يذهب بعيدا في تأويله، فالخطاب الملكي لا يفيد بالنسبة إليه إمكانية حل الحكومة لأنه "لا يجب تحميل الخطاب فوق ما يحتمل". وفيما تحدث الملك في خطاب العرش وخلال افتتاح البرلمان بلغة صارمة عن "الزلزال السياسي"، إلا أن العثماني استبعد أن يكون الزلزال السياسي، الذي تحدث عنه الملك، هو "حل الحكومة"، رغم إقراره بأنه "إذا أراد جلالة الملك حل الحكومة، فصلاحياته الدستورية محترمة". أعاد العثماني قراءة الفقرة التي وردت في الخطاب الملكي عن الزلزال السياسي، والتي جاءت في سياق حث الحكومة على مراجعة النموذج التنموي، حيث دعا الملك إلى "التحلي بالموضوعية، وتسمية الأمور بمسمياتها دون مجاملة أو تنميق، واعتماد حلول مبتكرة وشجاعة، حتى وإن اقتضى الأمر الخروج عن الطرق المعتادة أو إحداث زلزال سياسي". يعلق رئيس الحكومة على هذه الفقرة قائلا: "يجب التحلي بالموضوعية، إذ لا يجب أن نحمل الخطاب ما لا يحتمل"، لكنه أضاف "إذا اقتضى نظر جلالة الملك حل الحكومة فصلاحياته الدستورية محترمة، ولكن ليس هذا هو منطوق الخطاب". بالنسبة إلى رئيس الحكومة، فإن الملك يدعم الحكومة. "قال لي جلالة الملك شخصيا إنه يدعم الحكومة، ويطلب منها القيام بدورها، كما يجب أن تملأ الفراغ إذا وجد.. وهذا ما نشتغل عليه". ما يلخص خطة العثماني في التعامل مع كل هذه القضايا، هو ما صرح به خلال اجتماعه بالفريق البرلماني للبيجيدي في المعمورة، قبيل افتتاح البرلمان، حين أكد على أن حزب العدالة والتنمية يجب أن يستمر في قيادة الحكومة مهما حصل من تطورات، لأن خصومه يريدونه أن يكون خارجها، لكن السؤال المطروح هو إلى أي مدى سيصمد العثماني في وجه الزوابع المقبلة؟
