مدريد تأمر بإنجاز تقرير مفصل حول "حدودها البرية"ّ مع المغرب

الحكومة المركزية الإسبانية تأمر بإنجاز تقرير مفصل للحدود البرية مع المغرب، بسبب ارتفاع ضغط الهجرة السرية انطلاقا من ضواحي سبتة، وكذلك الفوضى التي تعيش على إيقاعها المعابر الحدودية لسبتة ومليلية في السنوات الأخيرة. التقرير يهم في المرحلة الأولى الحدود الفاصلة بين مدينة سبتة المحتلة والداخل المغربي، والتي تمتد على مسافة 6.3 كيلومتر، حسب ما تناقلته مصادر إعلامية إسبانية.
صحيفة "لاريبوبليكا" أوضحت أن وزارة الداخلية الإسبانية، تخطط لإعادة هيكلة الحدود مع المغرب بشكل شامل، إذ وضعت الحكومة المركزية بتنسيق مع الحكومة المحلية بسبتة، اللمسات الأخيرة على ما يسمى "مخطط جدوى مشروع إعادة هيكلة شاملة للحدود"، التي تفصل المدينة عن الداخل المغربي بسبب المشاكل التي تعرفها. كل هذا عجل بعقد اجتماع بين حكومة سبتة ولجنة تقنية، بهدف تقييم الأفكار الأولى حول المشروع الجديد، علاوة على تقديم إلى الشركة العمومية المسماة "هندسة النظم للدفاع عن إسبانيا"، التي تتولى إنجاز التقرير، تقييمات التقنيين.
المصدر ذاته أوضح أن وزارة الداخلية الإسبانية، ألزمت الشركة المعنية بأن تسلمها التقرير كاملا مع نهاية السنة الجارية، كما أنه سيتم خلال سنة 2018 وضع نموذج تصوري للحدود المستقبلية، بناء على خلاصات التقرير الذي شرع في إنجازه، قبل البدء في إعادة هيكلة الحدود مع بداية سنة 2019.
وكان وزير الداخلية الإسباني إغناسيو ثويدو نفسه اعترف قبل أسابيع قائلا: "السياج لم يعد يفي بالغرض الذي أثبت من أجله"، ويحتاج إلى "إعادة تشكيل عامة" لمرافقه. لهذا أشار إلى أنهم اتخذوا إجراءات مستعجلة أهمها: تزويد الحرس المدني بسبتة بمروحية مزودة بكاميرات لرصد، بدقة عالية، تحركات المهاجرين في الجانب المغربي، كإجراء استباقي لتفادي أي اقتحام محتمل، وكذلك عدم الارتباط بشكل كبير بالمعلومات التي تقدمها لهم السلطات المغربية، حسب ما ذكرته مصادر إسبانية أخرى.
وأضاف أن السياجات الحدودية ستخضع لعملية "إعادة صياغة كاملة"، وتزوديها بكاميرات حرارية دقيقة، إلى جانب تقريب السياج من البحر لمنع أي تسلل محتمل للمهاجرين.