مع اقتراب موعد المؤتمر الوطني لحزب العدالة والتنمية، بدأ المعارضون للولاية الثالثة لبنكيران، يخرجون إلى العلن للدفاع عن مواقفهم. عبدالعزيز الرباح قال في حوار مع أسبوعية "الأيام"، إنه في حالة ما إذا انتخب عبدالإله بنكيران على رأس الحزب لولاية ثالثة، فإن هذا سيكون "اختيارا معينا ونسخة جديدة من حزب العدالة والتنمية"، ثم إن "هذا الاختيار المنهجي في تدبير أمور حزب العدالة والتنمية هو مخالف لما دأبنا عليه"، موضحا أن هذا المسلك "يحتاج إلى قيادة جديدة مع الأخ عبدالإله وإلى مؤسسات جديدة"، ما يعني أن الرافضين للولاية الثالثة من الوزراء لن يكونوا في قيادة الحزب إلى جانب الأمين العام، مطمئنا الحزب بأن هؤلاء "لن يبحثوا عن تأسيس حزب جديد". واعتبر أن ولاية ثالثة لبنكيران هي مسألة "غير مناسبة لحزب العدالة والتنمية". وعن تداعيات مشاركة حزب الاتحاد الاشتراكي في حكومة العثماني، قال الرباح، إن بنكيران كان على علم مسبق بقرار مشاركة الاتحاد الاشتراكي، لكنه ميز بين علمه بالأمر ورفضه له، قائلا: "رضاه شيء، وأن يكون على علم به شيء آخر". يقول الرباح: "إذا قلت إنه كان راضيا "فحنا كنلعبو"، مشيرا إلى أنه كلما أثير هذا الكلام، كان الرميد يطالب بتشكيل لجنة من داخل المجلس الوطني للتحقيق في الموضوع. وردا على هذه التصريحات التي وردت على لسان الرباح، قال مصدر مقرب من بنكيران إن سعد الدين العثماني زار الأمين العام بنكيران مباشرة بعد تعيينه وأبلغه بموضوع مشاركة الاتحاد الاشتراكي في الحكومة بتعليمات عليا. وتابع المصدر ذاته أن "بنكيران اعتبر أن الموضوع لازال قيد المشاورات ولم يحسم بعد"، قبل أن يفاجأ بأن العثماني حسم الأمر، وهو ما أغضب بنكيران. لكن السؤال الذي يطرح داخل الحزب، هو لماذا لم يخبر كل من العثماني وبنكيران أعضاء المجلس الوطني بموضوع مشاركة الاتحاد الاشتراكي، وأخفيا الأمر على برلمان الحزب؟ وبخصوص الولاية الثالثة، فإن بنكيران لم يطالب بها، بل صرح أكثر من مرة أنه يريد أن يرتاح، حسب المصدر، لكن "إذا طالب الحزب بعودته لتحمل المسؤولية، فإنه لن يتهرب منها". وعن حديث الرباح عن كون الولاية الثالثة ستتطلب من بنكيران البحث عن قيادة جديدة، رد المصدر قائلا بأن بنكيران "لا يهمه إن أراد أحد أن يبقى داخل الحزب أو يغادره".
