المالكي يبحث عن مخرج للشكر من مأزق استدعائه بتهمة السب والقذف

كشفت مصادر حزبية أن الحبيب المالكي، رئيس اللجنة الإدارية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، دخل على خط الدعوى التي رفعها أمام المحكمة الابتدائية بإنزكان، رشيد بوزيت، نائب الكاتب الاقليمي للحزب سابقا بإقليم انزكان آيت ملول، ضده وضد إدريس لشكر، الكاتب الأول، وعبد الحميد الجماهري، باعتباره رئيس تحرير الجريدة، فضلا عن محمد انفي بصفته كاتب مقال يتهم فيه بوزيت بالبلطجة ومحاولة نسف أشغال المؤتمر العاشر.
مصادر اتحادية أشارت إلى أن رئيس مجلس النواب يقود محاولة للصلح بين بوزيت ولشكر، وذلك من خلال إقناع الأول بالتنازل عن دعوى السب والقذف مقابل إيجاد صيغة لرد كرامته، وذلك قبل 11 دجنبر المقبل، موعد الجلسة التي حددتها ابتدائية إنزكان الأسبوع الفائت.
ووفق المصادر ذاتها، فإن مقاضاة بوزيت للشكر والمالكي والجماهري، باتت تشكل مصدر إحراج خاصة بالنسبة للكاتب الأول، إذ أن حضوره لجلسات المحاكمة يفرض عليه تقديم استقالته من قيادة الحزب، فيما سيكون تخلفه عن حضورها بمثابة تحد للقضاء، مشيرة إلى أن هذا الإحراج أجبر لشكر على طلب وساطة المالكي لإيجاد مخرج قبل موعد الجلسة.
وكانت ابتدائية إنزكان قد قضت، الاثنين الماضي، بتأجيل القضية، بناء على الطلب الذي تقدمت به أمينة الطالبي، المحامية والبرلمانية، وعضوة المكتب السياسي، نيابة عن كل من لشكر والجماهري وانفي .
فيما قضت المحكمة بإعادة مسطرة استدعاء المالكي والتي شابتها ثغرات قانونية تتجلى أساسا في كون هذا الأخير يتمتع بالحصانة البرلمانية، وتقتضي مسطرة استدعائه تقديم طلب لمجلس النواب بين الفترتين التشريعيتين.
وسجل متتبعون للمحاكمة غياب محامي هيئة أكادير المنضوون تحت لواء الحزب، والبالغ عددهم نحو 30 محاميا، وهو الغياب الذي فسره ذات المتتبعين بعدم رضاهم على طريفة تسيير لشكر لدواليب الحزب من أصله.