إنزكان:القيادي الاتحادي بوزيت يقاضي الكاتب الاول لشكر ورئيس مجلس النواب المالكي والجماهري مدير نشر جريدة الاتحاد ،ويطالب ب 20 مليون تعويضا

في سابقة من نوعها بجهة سوس ماسة رفع القيادي بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية رشيد بوزيت، المعروف بقربه من قيادات اتحادية وازنة مثل القيادية الصحراوية حسناء أبو زيد و القياديين عبد الله العروجي و طارق القباج بأكادير ومصطفى المتوكل بتارودانت … دعوى قضائية ضد كل من ادريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي بصفته المسؤول الاول عن جريدة الاتحاد الاشتراكي و موقع الحزب الرسمي، والحبيب المالكي، بصفته مدير نشر جريدة "الاتحاد الاشتراكي"، وعبد الحميد جماهري مدير تحرير نفس الجريدة، ومحمد انفي ، الكاتب الاقليمي للاتحاد الاشتراكي بمكناس ، بسبب مقال كتبه هذا الأخير بجريدة الاتحاد الاشتراكي عدد 11637 بتاريخ 24 ماي 2017 وأشار فيه بالاسم إلى رشيد بوزيت باعتباره كان ضمن من قال إنهم معروفين بأعمال البلطجة وافتعال الاحداث خلال المؤتمر الوطني العاشر لحزب الاتحاد الاشتراكي المنعقد ببوزنيقة ايام 19 – 20 – 21 ماي 2017 .
وفي تدوينة بعنوان : " انا ولشكر والمالكي والجماهيري وإنفي بالمحكمة لهده الاسباب …" على حسابه الشخصي على الفيس بوك ، قال عضو اللجنة الادارية للحزب سابقا ووكيل لائحة الحزب في الاستحقاقات التشريعية الاخيرة بإنزكان و نائب الكاتب الإقليمي للحزب السيد بوزيت : "بعد كل السجالات والنقاشات التي شهدتها مرحلة ما قبل ومابعد المؤتمر الوطني العاشر لحزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المدرسة التي تربينا فيها على قيم الديمقراطية واحترام الرأي وكل القيم النبيلة... وبعد كل المحاولات التي قمنا بها الى جانب ثلة من المناضلين الشرفاء.. والتي ووجهنا على إثرها بكل اشكال التضييق والتهميش والاقصاء من طرف القيادة القديمة/ الجديدة وللتي بلغت ذروتها مع مقال للمدعو "إنفي" نشر على صفحات جريدة حزبي !!! كال من خلاله لشخصي جميع انواع السب والقذف واتهمني بأبشع النعوت .. مما دفعني – إنصافا لكرامتي وصونا لسمعة حزبي- إلى اتباع المساطر القانونية ورفع دعوى رد الاعتبار وقد تكلف بالإجراءات فريق من المحامين الغيورين (مشكورين) وكانت مطالبي بسيطة تتحدد في الاعتذار وتعويض مالي مبلغه 200000 الف درهم (20 مليون سنتيم) ألتزم – اذا ما استجابت المحكمة للطلب- بتخصيصها للمساعدة في علاج بعض المناضلين الاوفياء ممن يعانون ظروفا صحية قاهرة ولم تلتفت لهم القيادة الحالية... وقد حددت المحكمة موعد الجلسة يوم 11 شتنبر 2017 " .