PPS ينوه بوزرائه المقالين ويجمع برلمانه للحسم في بقائه في الحكومة

دعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، عقب اجتماعه اليوم الخميس بالرباط، برئاسة أمينه العام محمد نبيل بنعبد الله، اللجنة المركزية للحزب للانعقاد في دورة استثنائية يوم السبت 4 نونبر 2017.
وفي المقابل، أبرز بلاغ المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية أن المكتب "سيواصل مشاوراته في أمر البقاء في حكومة العثماني من عدمها، بناء على المستجدات التي يمكن أن يشهدها الموضوع".
وأشار البلاغ إلى أن" موضوع استمرار الحزب في المشاركة في الحكومة الحالية من عدمه باهتمام بالغ. وبعد نقاش عميق ومستفيض لهذه المسألة من مختلف جوانبها، في استحضار للمصلحة العليا لوطننا وشعبنا، وبعد إعفاء وزيرين من حزب التقدم والاشتراكية بحكومة العثماني، قرر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، عرض موضوع استمرار الحزب في الحكومة على أنظار اللجنة المركزية".
ونوه المكتب السياسي بأداء وزرائه، رغم قرار إعفائهم من قبل الملك، وفِي هذا السياق، عبر المكتب السياسي للحزب المذكور عن "اعتزازه بالأداء المشرف لوزراء الحزب المعنيين، وبسعيهم القوي والثابت إلى خدمة الصالح العام، بكل تفان وإخلاص ونكران للذات، وبعيدا عن أية نزعة سياسوية أو حزبية ضيقة، وذلك بضمير يقظ وجدية ومسؤولية".
وشدد الحزب ذاته على أنه "متتشبث بشكل راسخ بالمؤسسات وبثوابت الأمة وفي احترام تام لمقتضيات الدستور وتقيد صارم بالقانون، وهو ما دأب عليه وسيواصل نهجه حزب التقدم والاشتراكية، في إطار المبدأ الراسخ المتصل بالتعاون مع المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها المؤسسة الملكية، في سعيها التحديثي والتنموي لبلادنا".
ولفت المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية إلى أنه قارب موضوع إعفاء وزيرين من الحزب "بما يلزم من تقدير واحترام لجلالة الملك ولقراراته السامية، تجسيدا لروح المسؤولية والاتزان التي ميزت على الدوام مسار حزب التقدم والاشتراكية، سواء طيلة تموقعه في المعارضة لمدة خمسة عقود أو أثناء مشاركته في تدبير الشأن الحكومي".
وأشار المصدر إلى أن المكتب السياسي للحزب له "اليقين الصادق بأن الأمين العام للحزب والرفيقين اللذين تحملا المسؤولية الوزارية، سواء في الحكومة السابقة أوفي الحكومة الحالية، والمعنيِّين بهذه القرارات، أدوا مهامهم العمومية بحرص شديد على الامتثال لما تستلزمه المصالح العليا للوطن والشعب، متشبعين في ذلك بقيم ومبادئ الحزب القائمة على الروح الوطنية العالية وعلى ضرورة التحلي بأقصى درجات النزاهة والصدق والأمانة".