علم "اليوم 24" من مصادر جد مطلعة أن الاتحادي الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، دخل منذ الساعة ال 11 من صباح اليوم الجمعة وإلى حدود الساعة، في "خلوة" بمعية أعضاء مكتب المجلس من أجل الحسم في وصفة لتجاوز إفلاس صندوق تقاعد البرلمانيين. وحسب مصادر الموقع، فإن المالكي وأعضاء مكتب الغرفة الأولى اختاروا النادي البحري بسلا، بعيدا عن البرلمان ومناقشة القانون المالي للسنة القادمة، لعقد خلوتهم بجدول أعمال يتضمن نقطة فريدة هي: الحسم في سيناريوهات إخراج صندوق تقاعد البرلمانيين من وضعية الإفلاس التي تهدده. ويأتي عقد الخلوة" بعد أن فشل المالكي في مساعيه التي بذلها من دفع الحكومة إلى تمويل معاشات البرلمانيين، حيث ووجه برد سلبي من قبل رئيسها سعد الدين العثماني، الذي اعتبر أن ذلك بعيد عن مسؤولية الحكومة. وكان المالكي قد طلب منحه مهلة ستة أشهر من أجل إيجاد وصفة لتفادي إفلاس صندوق تقاعد البرلمانيين، من خلال ما سماها "المحددات" و "التصورات" التي يراها المجلس ملائمة لحل مشكل تجميد معاشات البرلمانيين. ومنذ أسابيع يعيش رئيس مجلس النواب وضعا مؤرقا بعد تزايد الأصوات من داخل الفرق البرلمانية المنادية بضرورة إيجاد حل لهذه الأزمة وصرف معاشات البرلمانيين، فيما طالب فريق العدالة والتنمية من خلال مقترح قانون بإلغاء نظام التقاعد البرلماني نهائيا. إلى ذلك، لم تستبعد مصادرنا أن يناقش مكتب المجلس فضلا عن تقاعد البرلمانيين نقطة تتعلق بميزانية المجلس، والخلافات القائمة حول حجمها وتقسيمها، خاصة في ظل إقدام وزارة المالية على مراجعة ميزانية المجلس في مشروع قانون مالية 2018 بنحو 20 مليار سنتيم. ويعيش الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، المكلف بصرف معاشات البرلمانيين، وضعية مالية متأزمة، ما دفعه إلى مراسلة رئيس مجلس النواب في الموضوع وإخباره بعدم إمكانية وقف صرف المعاشات ابتداء من فاتح أكتوبر الماضي. واشارت المراسلة، إلى أن رصيد حساب الصندوق، الذي تم حصره بتاريخ 15 شتنبر 2017، لا يتجاوز 297 ألف و238 درهم و31 سنتيم، ما يجعله لا يوفر للصندوق السيولة الضرورية والكافية لمواصلة صرف المعاشات القديمة والجديدة التي سيتم تصفيتها. وفي المقابل أشار مصدر آخر أن المستشارين بالغرفة الثانية، يتقاضون معاشاتهم بشكل عادي.
