الخلفي يكشف حجم الدعم العمومي للجمعيات

كشفت وثائق قدمها مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، أمام البرلمانيين، أن الدعم العمومي المقدم لفائدة الجمعيات المغربية، بلغ وفق ما تم حصره في حدود سنة 2015 أكثر من 6.4 مليارات درهم.
وعرف الدعم العمومي المقدم للجمعيات ارتفاعا كبيرا بالمقارنة بأرقام التمويل المذكور سنة 2014، بمعدل حوالي أربع مليارات درهم.
وبلغ التمويل العمومي للجمعيات، سنة 2014 حوالي 2.2 مليار درهم سنة، والتي تقدم بها 70 قطاعا ومؤسسة عمومية، حسب ما أعلنت عنه نفس الوزارة سنة 2016.
وكشف الخلفي امام نواب لجنة العدل والتشريع مساء أول أمس، عند تقديم مشروع الميزانية القطاعية لوزارته، أنه بصدد إعداد مشروع يعيد النظر في المنظومة الضريبية والمحاسباتية الخاصة بالجمعيات، وذلك بهدف تعزيز قدرات الجمعيات من الناحية التمويلية والمحاسباتية.
وحسب معطيات "اليوم24″، فإن الرغبة في مراجعة المنظومة الضريبية والمحاسباتية الخاصة بالجمعيات، تروم التدبير الفعال لمالية هذه الجمعيات، لاسيما بعدما اشتكى المانحون، والمحسنون، وشركاء الجمعيات بشكل عام، من ضعف الشفافية، ورغبتهم في ضمان شفافية أكبر في استعمال الأموال الممنوحة لها.
يذكر أن عدد جمعيات المجتمع المدني ارتفع من 44.771 جمعية سنة 2007، لتصل إلى 130 ألف جمعية وفق إحصائيات سنة 2015.
وتعود أسباب ارتفاع وتيرة تأسيس الجمعيات، إلى إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في 18 ماي 2005.
ويتمركز حوالي 38 في المائة من النسيج الجمعوي، وفق إحصائيات سنة 2014 ، في ثلاثة جهات، وهي جهة سوس ماسة درعة، ومراكش تانسيفت الحوز والدار البيضاء الكبرى. وتحتل جهات الاقاليم الجنوبية، وهي كلميم السمارة ووادي الذهب المرتبة الأولى من حيث نسبة الجمعيات لكل 100.000 نسمة، إذ بلغت هذه النسبة على التوالي 376 و226 جمعية.
وسبق أن سجل تقرير سابق صادر عن وزارة الخلفي وجود صعوبة في تجميع معطيات الدعم العمومي المقدم من الجماعات الترابية، وكذا من طرف بعض المؤسسات، إلى جانب صعوبة تخصيص برامج خاصة بالشراكة مع جمعيات المجتمع المدني.