في خطوة جديدة تعكس ملامح التحول الاستراتيجي في منطقة شمال إفريقيا، يعتزم المغرب اقتناء منصات مضادة للسلاح الجوي، S-400، سعيا منه لتنويع العتاد العسكري، ومواكبة التطورات الإقليمية والدولية. نظام الدفاع الشهير المضاد للطائرات والصواريخ، أنتجته شركة "ألماز-أنتي"، وتعتمد عليه الجزائر بشكل خاص، إلى جانب كل من المملكة العربية السعودية وتركيا. المفاوضات المغربية الروسية لاقتناء البطاريات المضادة للصواريخ والطائرات، والتي كشفتها الوكالة الروسية لتسويق المنتجات الحربية، تأتي تتويجا لاتفاق أبرم خلال الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف، في 11 أكتوبر الماضي، وقعت خلالها 11 اتفاقية شملت مجالات الفلاحة والتعليم والسياحة والطاقة، فضلا عن تعزيز التعاون الأمني والعسكري. من جهة أخرى، كشف مسؤول عسكري، أن المغرب انخرط في مشاريع للتصنيع الحربي مع مجموعة من الدول، مثل الهند والصين والبرازيل، تهم الدفاعات الجوية، منها صواريخ مضادة للطائرات، وكذلك صواريخ مضادة للصواريخ بعيدة المدى، وذلك من خلال شرائه براءات للتصنيع الحربي. عبد الرحمان مكاوي، الخبير في الشؤون العسكرية، رجح أن يكون "اقتناء المغرب لهذه المنصات المضادة للسلاح الجوي، قرارا روسيا، يتوخى منه إحداث نوع من التوازن العسكري في شمال إفريقيا بين المغرب والجزائر"، مضيفا أن "هذا التحول له أبعاد سياسية، تتجلى في كون روسيا لم تنس خيانة الجزائر لها، عبر مضاعفة منتجها الغازي وتصديره إلى أوربا بعد العقوبات الأوربية على روسيا، وهذا يصدق ما قاله الراحل أحمد عصمان، إن قلب الجزائر في روسيا لكن جيبها في أوربا".
مكاوي قال في حديثه ل"أخبار اليوم"، إن "التقارب المغربي الروسي تحكمه عدة مصالح مشتركة، من ضمنها الجانب العسكري الذي سيحدث رجة في شمال إفريقيا"، مضيفا أن "أساسيات الحروب المقبلة في شمال إفريقيا سوف تحددها الصواريخ بعيدة المدى وطائرات الدرون المسلحة، وسلاح الدفاع الجوي".
وليست هذه المرة الأولى التي تتجه فيها المملكة صوب روسيا لاقتناء عتاد عسكري، إذ سبق أن تحدثت تقارير إعلامية روسية وأمريكية، عن إبرام صفقة عسكرية بين البلدين، تهم اقتناء المغرب للغواصة البحرية الروسية "أميرAmur 1650″، والتي كانت موضوع تفاهم بين الطرفين منذ 2013، إضافة إلى آليات صيانتها، وتدريب فريق عسكري مغربي على قيادتها، وذلك في إطار اتفاقية ثنائية طويلة الأمد تمكن من تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.
