مهنيو سيارات الأجرة بالشرق يرسمون صورة سوداء للقطاع

رسم عزيز الداودي، الكاتب الجهوي للجهة الشرقية وجهة فاس مكناس، لنقابة النقل الطرقي، في رسالة وجهها إلى عبد الوالي لفتيت، وزير الداخلية، صورة سوداء عن مهنيي النقل الطرقي بشكل خاص والقطاع بشكل عام.
وكشف الكاتب الجهوي أنه" بعد أن اشتد الخناق على التهريب اكتوى مهنيو النقل الطرقي بلهيب أسعار المحروقات التي تعتبر الأغلى وطنيا وأصبحوا عاجزين عن تأدية مصاريف الصيانة والتأمين والضرائب والسومة الكرائية ، ناهيك عن متطلبات الحياة اليومية، ويتسائل في هذا الصدد مهنيو النقل الطرقي بالجهة الشرقية عن مدى جدية الحكومة في التعويض عن ارتفاع اسعار المحروقات".
وأضاف الداودي في رسالة وجهها لوزير الداخلية توصل "اليوم24" بنسخة منها، أن الجهة الشرقية "جهة منكوبة"، فلا وحدات إنتاجية ولا مرافق سياحية ولا مصانع تمتص العدد الهائل من العاطلين عن العمل وهو ما أدى وفق نفس المصدر "إلى ركود تجاري وإقتصادي أثر على الدورة الاقتصادية والاجتماعية وجعل سائق سيارة أجرة من الصنف الأول بوجدة بنتظره ثلاث الى أربعة أيام ليأتي دوره".
وأبرز نفس المتحدث أنه رغم الجهود المبذولة لتجديد أسطول سيارات الأجرة إلا أن هذا التجديد "مازال بطيئا نظرا لعدة عوامل، ومن العوامل التي قال الداودي بأنها تساهم في بطئ العملية "امتناع مالكي المأذونيات عن إبرام العقود النموذجية مع مستغلي سيارات الاجرة، والوضعية القانونية لمجموعة من مأذونيات سيارات الأجرة المتوفى أصحابها والتي يتعذر على ذوي الحقوق تحويلها لهم وهو ما يستوجب من وزارة الداخلية تحويلها إلى مستغليها حفاظا على قوتهم وقوت عيالهم".
وأبرز نفس المتحدث، أن العاملين في قطاع النقل الطرقي بشكل عام وقطاع سيارات الاجرة بشكل خاص يعانون من غياب التغطية الصحية والضمان الاجتماعي، فرغم أن القرار 11-84 الصادر بتاريخ 24 نوفمبر 2011 والذي بموجبه يستفيد المهنيون من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي "إلا أن المراسيم التطبيقية لهذا القرار لم تر النور بل ربما تم إقبار القرار بخلق بدائل عنه يتمثلان في القرارين 98-15و99-15 الخاصين بالتغطية الصحية والحماية الاجتماعية واللذان لا يرقيان الى مستوى الخدمات المقدمة من طرف ص و ض ا حيث انهما يقدمان خدمتين فقط من اصل 10 خدمات المقدمة من طرف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي" حسب نفس المتحدث.
وأكد أيضا الداودي، في تصريح ل"اليوم24″ أن القطاع يعاني من منافسة غير مشروعة، من طرف ممارسي النقل السري، وأيضا من تمديد خطوط النقل الحضري إلى خارج المدار الحضري.
وبخصوص هذه النقطة الأخيرة، أكد الداودي بأن القانون المتعلق بتمديد الخطوط لا يسمح للجماعات في التداول في نقاط من هذا القبيل، مشيرا إلى أن إختصاص ذلك يرجع إلى وزارة التجهيز والنقل، والتي كانت قد أبلغت العمال والولاة عبر وزارة الداخلية، بضرورة تقيد المجالس المنتخبة بالمقتضيات القانونية المتعلقة بهذا الأمر.