مغريات جديدة لأصحاب الطاكسيات لتجديد الأسطول في الدار البيضاء

دخل مجموعة من مصنعي السيارات في المغرب في سباق محموم لإغراء أصحاب الطاكسيات للانخراط في عملية تجديد الأسطول، الذي أصبح متهالكا في العاصمة الاقتصادية، حيث تهدف كل شركة لتقديم أجود الخدمات من أجل جلب أكبر عدد من أصحاب الطاكسيات.
ومن بين الخدمات الجديدة التي سيستفيد منها أصحاب الطاكسيات، الذين سيجددون أسطولهم، التغطية الصحية، فبعدما خاض مجموعة من مهنيي النقل الطرقي مجموعة من الوقفات الاحتجاجية للضغط على الحكومة للاستفادة من التغطية الصحية سيكون بإمكانهم الاستفادة من هذه الخدمة مباشرة بعد الانخراط في عملية تجديد الأسطول.
وقال عادل الطير، المدير التجاري لشركة "فيات المغرب"، في تصريح ل"المساء"، على هامش لقاء إعلامي نظمته الشركة بداية الأسبوع الجاري، إن من بين المحاور الأساسية التي تعتمد عليها الشركة في إطار تجديد أسطول سيارات الأجرة من النوع الكبير القضية المتعلقة بالتغطية الصحية، وأكد أن المبلغ لن يتعدى 280 درهما في الشهر على مدة خمس سنوات ما يعني تسعة دراهم في اليوم، وستتيح هذه العملية استفادة المعني بالأمر من التغطية الصحية له ولزوجته ولأبنائه.
وأوضح المتحدث ذاته أن الشركة ليست هي الجهة التي ستتكلف بهذه العملية ولكن شركاءها الذين تم توقيع عقود معهم من أجل هذا الغرض.
اللقاء الإعلامي كان فرصة للحديث عن المحاور الأساسية في إطار مشروع تجديد سيارات الأجرة، فإلى جانب، كما قال عادل الطير، القضية المتعلقة بالتغطية الصحية هناك أيضاء المسألة المرتبطة بالمنتوج والتمويل وخدمة ما بعد البيع.
وما يزال مجموعة من مهنيي النقل الطرقي في حيرة من أمرهم بسبب قضية تجديد أسطول سيارات الأجرة من النوع الكبير، إذ أكد بعضهم أن هذه القضية لا يجب أن تكون على حساب المشاكل الاجتماعية التي يتخبطون فيها، وهو الأمر الذي أدى إلى عقد مجموعة من اللقاءات من أجل التوصل التدريجي للمشاكل التي يعرفها القطاع، بعدما هدد عدد من مهنيي النقل بتنظيم وقفات احتجاجية.
وكانت ولاية الدار البيضاء أعلنت، قبل شهور، عن عملية تجديد أسطول الطاكسيات، في إطار الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل تأهيل هذا القطاع، وتم التأكيد في وقتها على تكثيف اللقاءات بين مصالح الولاية والمهنيين ووضع برنامج عمل دقيق لترتيب الأولويات والاشتغال عليها ووضع مقترحات عملية يمكن تفعيلها. ومن بين القضايا التي يطالب مهنيو النقل بالانكباب عليها بالتغطية الصحية والسكن والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والنقل السري والعلاقة مع أصحاب المأذونيات وتعثر عملية التعويض عن الزيادة في أسعار المحروقات وتنظيم المحطات والخطوط.
وتوجد في مدينة الدار البيضاء حاليا سيارات أجرة من النوع الكبير يصل عمرها الافتراضي إلى أزيد من عشرين سنة، مما يساهم في حدة التلوث، كما أن الطريقة التي يركب بها المواطنون في هذه الطاكسيات أصبحت تثير استياء الكثير منهم.