"جدل داخل الأمانة العامة حول إحالة "الولاية الثالثة" على برلمان "البيجيدي

أثير جدل بين التيار المؤيد للولاية الثالثة والتيار الرافض لها داخل الأمانة العامة للحزب، التي اجتمعت مساء أمس الخميس، وأقرت جدول أعمال المجلس الوطني الذي سينعقد نهاية الأسبوع المقبل.
وقال مصدر ل"اليوم 24″، إن الجدل مرتبط أساسا بجدول أعمال برلمان الحزب، وما إن كان سيتضمن إحالة المادتين 16 و37 من النظام الأساسي للحزب، المرتبطتين بالولاية الثالثة وعضوية الوزارء في الأمانة العامة.
وحسب المعطيات التي حصل عليها "اليوم 24″، عقب لقاء الأمانة العامة مساء أمس الخميس، بحضور عبد الإله ابن كيران ومصطفى الرميد، الذي قاطع لنحو 4 أشهر اجتماعاتها، فإن "هناك مسارين بنتيجتين مختلفتين". فمن جهة، يرى أعضاء الأمانة العامة الرافضون للتمديد لابن كيران، أن الأمانة العامة بتصويتها ضد إحالة المادتين 16 و37 من النظام الأساسي معدلتين على المجلس الوطني، تكون قد استبعدت أي نقاش حول المادتين من جدول أعمال المجلس الوطني الذي تقترحه.
ومن جهة أخرى، يرى المؤيدون للولاية الثالثة أن مكتب المجلس الوطني للحزب، هو الذي سيقوم بالبرمجة النهائية لجدول الأعمال، بما في ذلك أعمال لجنة الأنظمة والمساطر التي اقترحت تعديلات على المادتين المذكورتين، تسمح بالولاية الثالثة للأمين العام ولرئيس المجلس الوطني، وتمنع عضوية الوزراء بالصفة في الأمانة العامة للحزب.
عبد الصمد سكال، عضو الأمانة العامة وعضو مكتب برلمان الحزب، سارع إلى وضع النقط على الحروف، وكتب تدوينة بالفايسبوك، دقائق بعد انتهاء اجتماع الأمانة العامة، مؤكدا أن المجلس الوطني سيتدارس مشروعين، المشروع المقدم من طرف الأمانة العامة، ومشروع التعديلات المصادق عليها من طرف لجنة الأنظمة والمساطر.
وأوضح سكال، أن مشروع التعديل الذي سيُعرض على المؤتمر، هو ذلك الذي سيعتمده المجلس الوطني بعد تدارسه المشروع المحال من طرف الأمانة العامة، وهو المسار الأول الذي تختلف نتيجته عن المسار الثاني، المرتبط بتعديلات لجنة الأنظمة والمساطر التي أعدت تقريرا، سيعرض وجوبا على المجلس الوطني للحزب، والذي سيكون أمام مشروعين متناقضين، سيقرر بشأنهما ليتبنى مشروع تعديل سيعرض على المؤتمر الوطني.
عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة، كتب أيضا بالفايسبوك، مباشرة بعد انتهاء لقاء الأمانة العامة، مؤكدا أن أعمال لجنة الأنظمة والمساطر، تحال مباشرة على المجلس الوطني ولا تحتاج إلى مصادقة الأمانة العامة، وهو بذلك يؤكد على المسار الثاني، الذي سيتوج بإدراج نقاش الولاية الثالثة وعضوية الوزراء في الأمانة العامة ضمن جدول أعمال برلمان الحزب.
وكان مثيرا للانتباه، نشر موقع الحزب مساء الخميس بالتزامن مع انعقاد الأمانة العامة للحزب، توضيحا وقعه سليمان العمراني، بصفته نائبا للأمين العام، في الوقت الذي حضر اللقاء الأمين العام أيضا ولم يوقع التوضيح.
العمراني أكد أن الأمانة العامة، وتتويجا للنقاش الذي تم في اجتماعها السبت الماضي، صوتت ضد إحالة المادتين 16 و37 من النظام الأساسي معدلتين على المجلس الوطني، ليعلن بذلك رسميا ولأول مرة، عن موقف أغلبية الأمانة العامة الرافض للولاية الثالثة، والمتمسك بعضوية الوزراء بالصفة في الأمانة العامة.