قيادي في العدالة والتنمية يشرح لكَود تفاصيل رفض الأمانة العامة لتعديل المادة 16 ويدعو اعضاء المجلس الوطني لحزبه الى تحمل مسؤولياتهم التاريخية في وقف مسار التراجعات السياسية في البلاد

كشف مصدر قيادي في حزب العدالة والتنمية طلب عذم ذكر اسمه وصفته، أن ما نشرته منابر اعلامية حول تصويت الأمانة العامة للحزب المذكور ضد تعديل المادة 16 من نظامه الاساسي ليس دقيقا ولا ينقل حقيقة الصورة اليوم داخل الحزب.
وأكد المصدر في دردشة مع "كَود" أن الذي حصل هو أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر المقبل للحزب التي يرأسها وزير الشغل محمد يتيم، كانت قد نظمت يوما دراسيا حول المسألة التنظيمية، خلص إلى ضرورة تعديل النظام الاساسي وبالخصوص المادة 16 التي تحدد عدد ولايات الأمين العام والمسؤولين الجهويين والاقليميين في ولايتين فقط، بجعلها ثلاث ولايات لكافة مسؤولي الحزب، والمادة 37 التي تحدد تركيبة الأمانة العامة، وذلك بحذف الفقرة التي تجعل الوزراء أعضاء بالصفة في الأمانة العامة.
هذه الخلاصات أو التوصيات يضيف مصدر الموقع، تمت احالتها على الأمانة العامة من طرف رئيس اللجنة التحضيرية وفق ما ينص عليه النظام الداخلي والمساطر المعتمدة في الحزب، وتم مناقشتها في الاجتماع الذي صدر عنه بلاغ وقعه نائب الأمين العام سليمان العمراني، وفعلا تم التصويت ضد هذه التعديلات يقول مصدرنا مؤكدا ان فارق التصويت كان ضئيلا ولم يتجاوز صوتين.
واعتبر المصدر نفسه أن العملية سليمة من الناحية الديمقراطية وتسنجم مع قوانين الحزب واعرافه الداخلية، غير أنه شرح أن تداول الخبر بالصيغة التي نشر بها يمكن أن يكون وراءه أحد الوزراء الرافضين لخط بنكيران وليس للولاية الثالثة، والهدف هو التأثير على المجلس الوطني الذي سينعقد يومي 25 و26 نونبر، الذي سيكون مدعوا لاستكمال مسطرة احالة التعديلات التي تقدم بها أعضاء فيه حول المادتين 16 و37 وصادقت عليها لجنة الانظمة والمساطر، على المؤتمر الوطني صاحب الاختصاص في الرفض والقبول.
مصدر "كَود" أشار الى ان تعديل النظام الاساسي لحزب العدالة والتنمية هو من اختصاص المؤتمر الوطني وليس الامانة العامة، ولذلك ترويج رفضها لتعديل المادة 16 هو مجرد مناورة مؤسفة لا تنسجم مع منهج حزب العدالة والتنمية وطريقته في تدبير خلافاته، ومشيرا الى ان الذين صوتوا في الامانة العامة بالرفض على تعديل المادة 16 وكلهم وزراء، في الحقيقة صوتوا ضد تمكين المسؤولين الجهويين والاقليميين من ولاية اضافية، في الوقت الذي صوتوا لصالح بقائهم اعضاء في الامانةالعامة بالصفة بعد رفضهم لتعديل المادة 37.
وقلّل القيادي في حزب المصباح من شأن ما يجري داخل الامانة العامة، معتبرا أن النقاش داخل الحزب والنقاش العمومي في المغرب تجاوزها بكثير، ولم يعد امامها سوى استكمال الاجراءات التقنية المتعلقة بالمؤتمر الوطني ليومي 9 و10 دجنبر، مبديا أسفه على المستوى الضعيف في الحجاج لدى عدد من قيادات الحزب في مقابل مستوى عالي من التضليل والتدليس وخلط الاوراق والمعطيات.
وختم قيادي البيجيدي دردشته مع كَود بالتأكيد على ان اعضاء المجلس الوطني يتحملون مسؤولية كبيرة جدا في المساهمة في وقف مسار التراجعات السياسية الحاصلة في البلاد والعودة مجددا الى ساحة المعركة والنضال برؤية واضحة تستلهم روح المقاومة والصمود التي ميزت الفترة السابقة منذ سنة 2008، أو تزكية الانقلاب السياسي على نتائج انتخابات 7 اكتوبر الذي انتهت ملامحه بالاعلان عن حكومة الدكتور سعد الدين العثماني.