ها هي الثروة..

وأخيرا أفراج عن تقرير الثروة الإجمالية للمغرب، الذي تم إنجازه من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من جهة، وبنك المغرب من جهة أخرى.
الخبر الجيد في التقرير هو أن الثروة تضاعفت منذ العام 1999، وهو ارتفاع مهم له أسبابه.
في حين أن الخبر السيئ هو أن التقرير لا يقدم إجابات شافية عن سؤال "أين الثروة؟"
في المحصلة التقنية لإجمالي الثروة المقدرة ب 12900 مليار درهم، يعود النموذج الاقتصادي المغربي ليبرز محدوديته في إنتاج ثروة أكثر وفقا لما هو متاح للبلد من معطيات. وإذا ما أخذنا بالاعتبار النقاش الدائر الآن بخصوص إعادة النظر في النموذج التنموي، خاصة بعد ورود ذلك في خطاب ملكي والقفز عليه من طرف طبقة سياسية انتهازية كانت حتى الأمس القريب تقول إن المشكل ليس في النموذج التنموي، يمكن أن نتوق إلى تحسن المؤشرات خلال العشر سنوات المقبلة انطلاقاً من خمسة عناصر مهمة.
أولاً، ارتفاع نسبة تصنيع السيارات ب 80% مقابل حوالي 50% حالياً.
ثانياً، تحسن تموقع صناعة قطاع الطيران بكسب أسواق جديدة.
ثالثاً، انتقال المكتب الشريف للفوسفاط إلى أول مصدر للأسمدة في العالم، بمعنى ارتفاع كبير في القيمة المضافة، وانعكاس ذلك على النسيج الاقتصادي بصفة عامة.
رابعاً، الاشتغال على رفع الصادرات لمستويات مؤثرة سيراً على النموذج التركي، حتى لا أقول الكوري.
خامساً، بلوغ الجهوية للسرعة التنموية المرجوة، وبدء إفراز أولى إسقاطاتها الإيجابية على الاقتصاد والمجتمع.
هذه بعض من شروط بلوغ صفة الاقتصاد الصاعد émergent، والمغرب له من المقومات أن يكون اليوم، الأول إفريقياً من حيث نسبة الجلب attractivité اقتصادياً وسياحياً واستثمارياً، والثاني في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بعد الإمارات. كما يمكنه أن يكون ضمن الأربعين في تصنيف Doing Business.
لكن ذلك لن يتحقق إلا بالجواب الفعلي عن سؤال "أين الثروة؟"، وذلك بالانتقال من استعمال مفاهيم كأساس للخطاب السياسي إلى تفعيل لمبادئ دولة الحق والقانون. كيف ذلك؟
اليوم صار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة شعارا للاستهلاك الخطابي، في حين أنه يعتبر من بين الدعامات الأساسية في الدستور المغربي. عندما يصبح كل المغاربة سواسية أمام العدالة سننتقل إلى أول درج في سلم دولة الحق والقانون، وإذاك سنقضي على ظواهر تحطم كل طموح في بلوغ المغرب لدرجة اقتصاد صاعد، وعلى رأسها الرشوة التي جعلت من فاسدين صاروا برلمانيين رغم قضائهم عقوبات حبسية بسبب متاجرتهم في المخدرات والفساد، كما أن هناك منتخبين أصبحوا "ملايرية" من ريع تدبير الشأن العام دون حسيب ولا رقيب. عندما يصبح للمغرب قضاء نزيه، يطمئن المواطن والمستثمر المغربي والأجنبي ويضمن حقوق المتقاضين، يمكن أن نرفع من مؤشرات تنافسية نموذجنا التنموي ونصبوا إلى التموقع ضمن دول العالم الثاني.
نحن في 2017، وإذا أردنا لبلدنا أن يصير اقتصادا صاعدا كما أسلفت في أفق سنة 2030، خصوصا وأنه من المستحيل أن يتحقق ذلك قبل هذا التاريخ، فالوصفة واضحة وبسيطة مادام أهم شيء يتوفر عليه البلد وهو الإمكانات المادية الملموسة.
إذا نجحنا في هذا الانتقال لن نكون بحاجة إلى الإجابة عن سؤال "أين الثروة؟"، لأن النموذج التنموي الجديد سيكون مضادا للفساد. لذلك يعتبر هذا الانتقال أكبر من طموح، بل هو الإجابة الحقيقية لسؤال "نكون أو لا نكون ؟".