بعد سنتين متتاليتين لم يتمكن فيهما مجلس وجدة من إقرار ميزانية المدينة، صادق المجلس في دورته الاستثنائية التي عقدت يوم الجمعة المنصرم، على الميزانية التي تبلغ قيمتها 43 مليار سنتيم. ورغم أن قيمة الميزانية 43 مليار سنتيم إلا أن معظمها، أي ما يقارب 97%، هي نفقات إجبارية تتعلق بأداء أجور الموظفين، وفواتير استهلاك الماء والكهرباء، وأداء أقساط القروض التي حصلت عليها المدينة لتهيئة أزيد من 400 كلم من الطرقات قبل سنوات عديدة. وبلغ العجز في الميزانية أكثر من 2.5 مليار سنتيم، وهو عجز راجع بالأساس إلى عدم تمكن الجماعة من استخلاص مستحقاتها لدى الغير، حيث أكد مصدر من مجلس المدينة أنه تشكلت لجان لتقوية الأداء وتمكين المجلس من المزيد من المداخيل، "تم تقسيم الباقي استخلاصه إلى ثلاثة مستويات، مستوى أول يضم المداخيل التي يمكن استخلاصها، ومستوى ثان يتعلق بالمداخيل التي يصعب استخلاصها، ومستوى ثالث خاص بالمداخيل التي يستحيل استخلاصها"، يضيف المصدر ذاته، قبل أن يوضح أن المداخيل التي يستحيل استخلاصها، هي مستحقات للجماعة لدى أشخاص منذ عقود. وتمكن المجلس من المصادقة على الميزانية بالأغلبية، بعد تصويت فريق "البام" الذي يشكل الأغلبية إلى جانب الاستقلال لصالح الميزانية، بعدما رفض جزء من الفريق نفسه، السنة الماضية، المصادقة على الميزانية، ما دفع وأدى إلى سقوطها لتضع مصالح الداخلية ميزانية خاصة بالمدينة، تتعلق بالتسيير وفق ما ينص على ذلك القانون المتعلق بالجماعات. وأبرز عمر حجيرة رئيس مجلس المدينة، أن التحولات التي عرفتها مدينة وجدة، هو العمل الذي تم على مستوى الطرقات والإنارة، والمساحات الخضراء، بعد الحصول على القرض من صندوق التجهيز الجماعي، وبالتالي فبعض العجز الذي يظهر في الميزانية راجع إلى استهلاك الإمكانيات في أقساط القرض. وأشار مصدر آخر، أن مدينة وجدة خلال السنوات الثلاث الأخيرة في وضعية "pause"، وتحتاج لإمكانيات كبيرة لاستئناف نشاطها، بالشكل الذي كان خلال السنوات السبع الماضية، التي كانت تعرف حركية دائمة من خلال إنجاز 100 كلم من الطرقات في المدينة كل سنة، والكيلومترات من الإنارة العمومية وتوسيع المساحات الخضراء. ويبدو أن مساعي الجماعة بالرفع من إمكانياتها من خلال زيادة حصتها في الضريبة على القيمة المضافة، لم تكلل بالنجاح إلى حدود الساعة، حيث كشف مصدر مطلع أن وزارة الداخلية رفضت الزيادة في حصة مدينة وجدة. ووفق المصدر ذاته، فإن الجماعة تسعى من جديد إلى إقناع الداخلية بجدوى مساعدة وجدة لتجاوز العجز الحاصل، من باب دعم المناطق الحدودية، التي تحتاج إلى عناية خاصة بالنظر إلى الوضعية الجديدة التي باتت تعيشها.
