وزير من "البيجيدي": التمديد لابن كيران يعني استقالة العثماني ومشاكل مع الملك!

بدأ أعضاء بالمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، يكشفون جزءا من تحركات المعارضين للولاية الثالثة لابن كيران قبل انعقاد المجلس، للإقناع بعدم التصويت لصالح تعديل القانون الأساسي، بما يسمح بالولاية الثالثة لابن كيران.
ويأتي ذلك بعدما ظل الإعلاميون ينقلون تحركات المعارضين للولاية الثالثة عن مصادر دون ذكر اسمها، وهو ما أغضب عددا من الوزراء وقادة الحزب.
وكشف أنس الحيوني، عضو برلمان الحزب، عن أن أحد وزراء الحزب، في محاولة منه لإقناعه، أخبره بأن التمديد لابن كيران ستليه استقالة سعد الدين العثماني من رئاسة الحكومة وبالتالي إجراء انتخابات جديدة، مؤكد أن ابن كيران سيخلق مشاكل للحزب مع الملك .
وكتب الحيوني، عضو المجلس ومسؤول الحزب بألمانيا، في حسابه الشخصي بالفايسبوك، "خلال نقاش مع أحد الإخوة الوزراء كان يحاول بكل جهد إقناعي برأيه وطرحه، قال: لو تم تعديل المادة واستمر بنكيران لولاية ثالثة، سوف يقدم سعد الدين العثماني استقالته ونذهب لانتخابات جديدة".
وتسائل الحيوني مع الوزير الذي لم يكشف اسمه، "وأين المشكل أن نذهب لانتخابات جديدة؟!"، يضيف الحيوني، "نظر إليّ بتمعن وكأنه يفكر، ثم قال: بنكيران صدامي وبعد رحيل باها رحمه الله لم يعد يضبط نفسه، وغادي يدير لنا المشاكل مع الملك".
وهو ما رد عليه عضو برلمان البيجيدي، "بالعكس بنكيران لم يكن يوما صداميا، والملك نفسه متيقن من هذا، بالإضافة إلى أن بنكيران سيعرف هذه المرة كذلك كيف يدبر المرحلة بحنكة وحكمة وقوة".
وسأل الوزير، "مستحيل، واش تضمنوا نتا؟"، فرد الحيوني، "نعم أضمنه، بالتأكيد أضمنه".
وعلق عضوان بالمجلس الوطني على شهادة زميلهم، بالتأكيد على أنهما شهود على ما قاله الوزير.
وكان مندوبون للمؤتمر الوطني المقبل لحزب العدالة والتنمية شرعوا في مراسلة رئيس المؤتمر ، جامع المعتصم، لمطالبته بإدراج تعديل المادة 16 من النظام الأساسي للحزب، المتعلقة بالولاية الثالثة، ضمن جدول أعمال المؤتمر.
وعلى الرغم من أن المجلس الوطني للحزب، المنعقد، نهاية الأسبوع الماضي، رفضت أغلبية أعضائه الموافقة على تعديل القانون الأساسي بما يسمح لعبد الإله بن كيران بالولاية الثالثة، إلا أن مندوبين للمؤتمر الوطني اعتبروا أن برلمان الحزب ليس من حقه مصادرة حق المؤتمرين في تعديل القانون الأساسي.
وتنص المادة 23 من القانون الأساسي للحزب على صلاحية المؤتمر الوطني، المتمثلة في تعديل القانون الأساسي للحزب، وهو ما ينذر بفتح النقاش من جديد حول الولاية الثالثة لابن كيران داخل المؤتمر الوطني، بعد أسبوع من الآن.