انطلاق الحملة الانتخابية بكتالونيا يوم غد الثلاثاء

تشهد الحملة الانتخابية الرسمية التي ستنطلق يوم غد الثلاثاء في إطار الانتخابات الجهوية المبكرة بإقليم كتالونيا ( شمال شرق إسبانيا ) التي تقرر إجراؤها يوم 21 دجنبر الجاري تنافسا شديدا بين الأحزاب الداعية لاستقلال الإقليم من جهة والأحزاب الدستورية الوحدوية من جهة أخرى .
وكانت الحكومة المركزية الإسبانية قد دعت إلى إجراء هذه الانتخابات الجهوية المبكرة بمنطقة كتالونيا بعد إقالة الحكومة المحلية للإقليم وحل البرلمان الجهوي وذلك في رد مباشر وصارم على التحدي الانفصالي الذي قادته هذه الهيئات الجهوية بكتالونيا والذي وصل إلى حد تنظيم استفتاء " غير شرعي وغير دستوري " يوم فاتح أكتوبر تلاه الإعلان أحادي الجانب عن استقلال إقليم كتالونيا من طرف البرلمان الجهوي يوم 27 اكتوبر الماضي .
وكرد مباشر عن هذه الخطوات الانفصالية قامت مدريد ولأول مرة في التاريخ الحديث لإسبانيا بتفعيل الفصل 155 من الدستور الذي يعطي للحكومة المركزية الصلاحية الكاملة لاتخاذ كل الإجراءات والتدابير التي تراها ضرورية من أجل مواجهة محاولة الانفصال التي قد يقدم عليها أحد الأقاليم التي تتمتع بالحكم الذاتي أو قيامه بتدابير واتخاذه لقرارات تتعارض مع الدستور أو مع المصالح العليا للبلاد .
وستدخل الأحزاب القومية الداعية إلى استقلال الإقليم هذه الانتخابات المبكرة في وقت يوجد العديد من قادتها وزعمائها وأعضائها رهن الاعتقال الاحتياطي أو بسراح مشروط من طرف القضاء وتحت المراقبة القضائية أو في الخارج كما هو حال الرئيس السابق للحكومة المحلية لإقليم كتالونيا كارليس بيغدومنت الذي غادر إلى بلجيكا بعد رفضه المثول أمام العدالة .
أما الأحزاب الدستورية أو الوحدوية فتدخل غمار هذه الانتخابات الجهوية المبكرة ووهي مصرة على التعبئة الشاملة اتجاه " الأغلبية الصامتة " التي تعتبر " معارضة لاستقلال الإقليم " والتي اختارت الامتناع عن التصويت أمام صعود المد الانفصالي الكتالوني .
وحسب استطلاع للرأي أنجزه مركز الدراسات السوسيولوجية نشرت نتائجه اليوم الاثنين فإن حظوظ الفريقين خلال هذه الانتخابات الجهوية المبكرة تظل متقاربة مشيرا إلى أن الأحزاب الكتالانية التي تدعو إلى الاستقلال ستفقد يوم 21 دجنبر الأغلبية المطلقة للمقاعد البرلمانية .
وتوقع هذا الاستطلاع أن تفوز القوائم الاستقلالية الثلاث معا ب 4 ر 44 في المائة من الأصوات و66 إلى 67 مقعدا من أصل 135 مقعدا ما يعتبر دون الأغلبية المطلقة وعددها 68 مقعدا .