طعن في حيادية هيأة التحكيم في البجيدي على طاولة العثماني

لايزال حزب العدالة والتنمية يعيش تطورات متسارعة، بعد بلاغ الأمانة العامة للحزب، الذي أثار ردود فعل متباينة، إذ بعدما توجه عدد من مندوبي المؤتمر الوطني الثامن بطعن إلى رئيس هيأة التحكيم الوطنية للحزب، حول تفسير الأمانة العامة للنظام الأساسي للحزب، أقدم مندوب للمؤتمر، مساء أمس الاثنين، على توجيه طعن في حيادية رئيس هذه الهيأة إلى رئيس المجلس الوطني للحزب، سعد الدين العثماني.
واعتبر ابراهيم بوحنش، وهو من القيادات المحلية للحزب في مراكش، أن رئيس هيأة التحكيم الوطنية، أبو بكر الهادي، عبر في اجتماع المجلس الوطني، في بتاريخ 25 و26 نونبر الماضي، على موقف يتماشى وموقف الجهة المطعون فيها، وهو الأمر نفسه بالنسبة إلى مصطفى بابا.
وقال مندوب المؤتمر، في الرسالة الموجهة إلى العثماني، إنه يختصم إلى رئيس المجلس الوطني، الذي انتخب هيأة التحكيم الوطنية، في حيادية رئيسها، أبوبكر الهادي، والعضو في الهيأة ذاتها، مصطفى بابا، لكونهما عبرا عن آراء تتماشى وموقف الجهة المطعون فيها، ما جعلهم لا يتوفرون على الحياد اللازم في جهة تحكيمية.
وطالب بوحنش بالدعوة إلى انعقاد هيأة التحكيم الوطنية برئاسة عضو آخر من أعضائها، ومن دون حضور الأعضاء، الذين عبروا عن مواقف لا تتماشى، والحياد الواجب فيها.
وكان مندوبون للمؤتمر قد توجهوا بطعون إلى هيأة التحكيم، أكدوا، من خلالها، أن تفسير الأمانة العامة، وما ترتب عنه خلال أشغال المجلس الوطني الأخير للحزب، منع المؤتمر الوطني من ممارسة صلاحياته في تعديل النظام الأساسي للحزب، والمصادقة عليه.
وحث المندوبون على إلغاء كل القرارات، التي اتخذتها هيآت الحزب، بناء على التفسير المطعون فيه، مع ترتيب الإجراءات القانونية اللازمة من أجل ضمان حق المؤتمر الوطني في تعديل النظام الأساسي للحزب، والمصادقة عليه".
واستند الطعن إلى المادة 104 من النظام الأساسي لحزب العدالة والتنمية، التي تنص على أن الأمانة العامة تتولى تفسير مواد النظام الأساسي للحزب، وعند التنازع يحال على هيأة التحكيم الوطنية، التي تبت فيه نهائياً، مؤكدا أنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 27 من النظام الأساسي للحزب، يظهر أنها ميزت بصراحة في تحديد صلاحيات المجلس الوطني بين المصادقة، والاعتماد على وثائق المؤتمر الوطني.
وكان بلاغ للأمانة العامة قد أكد، عقب اجتماعها من دون عبد الإله بن كيران، يوم السبت الماضي، أن المؤتمر الوطني يكون مختصا بالمصادقة على المشاريع المحالة عليه، والمدرجة في جدول الأعمال، الذي يعتبر المجلس الوطني صاحب الكلمة الفصل في إعداده.