الرميد يخرج من سباق خلافة ابن كيران

مع اقتراب موعد انعقاد المؤتمر المقبل لحزب العدالة والتنمية، يطرح داخل وخارج حزب المصباح موضوع خلف عبد الإله بن كيران الأمين العام الحالي، والذي قضى ولايتين متتاليتين على رأس الحزب.
فبعد تصريح سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني للحزب مؤخرا في حوار له على قناة فرانس 24 بأن «التمديد لابن كيران لولاية ثالثة غير مطروح»، نأى مصطفى الرميد وزير العدل والحريات الحالي وعضو الأمانة العامة للحزب بنسفه عن أي طموح لشغل المنصب، وقال إنه «سيعتذر إذا تم ترشحيه لتحمل منصب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية».
الرميد خلال مشاركه في برنامج «حديث مع الصحافة» المباشر على القناة الثانية، مساء أول أمس لأحد، أشار إلى أنه «اعتذر في المؤتمر السابق للحزب لما تم اقتراحه إلى جانب قيادات آخرين لقيادة المصباح، وأنه سيعيد الأمر نفسه خلال المؤتمر المقبل المزمع انعقاده بعد أسابيع قليلة». وأوضح أن «النظام الداخلي للحزب لا يسمح لأحد بترشيح نفسه لشغل منصب الأمين العام، بل يقوم المؤتمر بانتخاب خمسة أسماء ممن يرى أعضاء المؤتمر أهليتهم لقيادة الحزب، ويتم التداول فيهم والتصويت على أحدهم».
وحسب مصدر من العدالة والتنمية، فإن أمر الأمانة العامة متروك إلى المؤتمر وفق المنهجية التي يحددها القانون الداخلي للحزب»، مضيفا أنه «لا يمكن وفق القانون الأساسي تمديد ولاية ابن كيران للمرة الثالثة على رأس الحزب»، لأن ذلك يتطلب في نظره، «تعديل القانون الداخلي»، ذلك ما استبعده من قبل عدد من قيادات الحزب في تصريحات لهم خاصة سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني للمصباح، لكن ابن كيران لم يغلق الأبواب أمامة، فيما يخص احتمال اللجوء إلى تلك الصيغة فيما يخص تحمله تسيير الحزب لولاية ثالثة، عكس القوانين الداخلية للحزب، وصرح يوم الخميس 29 أكتوبر المنصرم على قناة ميدي 1 تيفي، بأن توليه رئاسة الحزب لولاية ثالثة بيد أعضاء الحزب، وقال: «ولاية ثالثة على رأس الحزب محرجة، الآن واش أنا مستعد أو لا فالقرار غادي يكون في يد الحزب واللي بغا يعدل القانون فذلك شأنهم»، بل أكد أنه «لن يجبر أحدا على تغيير النظام الداخلي»، إلا أنه في طيات التصريح كانت تختفي نية ثانية مفادها أن «ابن كيران لن يرفض المنصب، في حال ما قرر القادة تغيير النظام الداخلي لصالح ولايته الثالثة».