قرر المجلس الوطني للعدالة والتنمية عدم تغيير نص مادة من قانون الحزب الداخلي كانت ستسمح لأمينه العام، عبدالإله بنكيران، بالترشح لولاية ثالثة وبصفة شبه أكيدة الظفر بها، نظرا إلى شعبيته بين قاعدة المؤتمرين. الحزب سبق أن عقد مؤتمرا استثنائيا في شهر ماي من 2016 مدّد خلاله لعبدالإله بنكيران لسنة إضافية في مسعى حينها، إلى تمكينه من الاستمرار رئيسا للحكومة في حال تصدر الحزب الانتخابات التشريعية. تصدّر الحزب فعلا تلك الانتخابات وعُيّن بنكيران رئيسا للحكومة. وبدا أن الحزب قام بالواجب مع زعيمه الكاريزمي. بعد ذلك تبيّن أن السلطة غير مستعدة لخمس سنوات أخرى من بنكيران، نظرا إلى ما يمثله من توجه وفكر ورؤية وأسلوب وتصوّر لمنطق الأشياء، ليتقرّر إعفاؤه كزعيم وتعويضه بسعد الدين العثماني. فهم قادة الحزب ومنظروه أن الدولة لم ترقها حركة التمديد لبنكيران لعام إضافي، فوقفوا بقوة ضد القيام بحركة مماثلة أخرى، قد تخلف رد فعل سلبي جديد من السلطة. على أي حال، قرار عدم تغيير نظام الولايتين المتتاليتين كحد أقصى، في نظري، وكما سبق أن عبرت عن ذلك في عمود سابق، قرار صائب، رغم تفهمي لحجج الداعين إلى تغييره، ورغم أني لا أتفق مع كافة حجج من أسقطوا بنكيران أيضا. مهما كانت مكانة بنكيران ورصيده و"الظلم الذي تعرض له" بالنسبة إلى مسانديه، فاستمراره لم يكن ليمثل أكثر من حجاب يمنع الحزب من رؤية جوهر الأسئلة التي يجب على الحزب طرحها وتقديم إجابات واضحة عنها. ما هو تصوّر الحزب للعمل السياسي اليوم؟ هل لازال أعضاء المصباح يرون حزبهم ملحقة سياسية لحركة التوحيد والإصلاح (في تمثلاتهم بغض النظر عن واقع الفصل أو التمايز مع الحركة)؟ هل يريد الحزب أن يضع بصمة إسلامية على العمل السياسي، وفي الوقت ذاته الاستفادة من خصائص هذا العمل العلماني؟ وإلى أي حد يمكن تحقيق ذلك؟ وكيف؟ هل مفهوم "التعاون" وتجنب "الحسم الحاد" للخلافات السياسية، الجاري به العمل الآن في الحزب، يجعل هذا الأخير يرقى بالممارسة السياسية أم على العكس من ذلك يفسدها؟ إذا كان مفهوم التعاون والابتعاد عن النزاع والصدام يصلح للربيع والخريف؟ لولاية بنكيران ولولاية العثماني؟ للهدوء السياسي وللزلزال السياسي؟ لكافة المواسم، فما هي قيمته المضافة؟ حين كان بنكيران يرفض دخول الاتحاد الاشتراكي لأغلبيته، ويحاول استثمار النجاح الانتخابي الذي حققه بقدر الممكن في رسم شكل حكومته المجهضة، ويبتعد عن بعض مبادرات الدولة ويقترب ويتبنى أخرى (لما كان رئيسا للحكومة خلال الولاية الأولى)، ربما كان يحاول أن يعطي لمشاركة الإسلاميين في السياسة معنى إيجابيا. في الجانب الآخر، هناك رؤية معاكسة من داخل الحزب الإسلامي، تتيح مساحة أوسع في النظر إلى الأمور والتعامل معها، تأخذ أو تتقاطع مع رؤية السيد سعد الدين العثماني في بعض كتاباته، حيث تذهب إلى اعتبار أن كل ما ذكر أعلاه يبقى "اجتهادا سياسيا" إنسانيا صرفا، من خالفه "لم يخالف الشرع". وهذا صحيح. لكن هل اجتهاد بنكيران وحده الذي يعد اجتهادا غير مقدس تصح مخالفته؟ هل توجد اجتهادات أخرى يعد الصمود أمامها مخالفة للشرع؟! على المؤتمرين أن يقودوا نقاشا عميقا وهادئا للخروج بتصوّر أوضح للعمل السياسي في المرحلة الحالية وأفق الإصلاح الذي ينشدونه، والتحقق من بقاء قيم ومبادئ الدين الأخلاقية، التي يتعلّل بها بعض القادة من حين لآخر، فضلا عن قيم موجهة للعمل السياسي لا وسائل للتغطية على الأزمات..
