احتج اليوم العشرات من السلفيين أمام مبنى وزارة العدل والحريات والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ل"الاحتفال" بمرور سنتين على إبرام اتفاق 25 مارس 2011، الذي وعدت من خلاله أطراف رسمية، ممثلة في كل من المندوب العام لإدارة السجون والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والكاتب العام لوزارة العدل، المعتقلين الإسلاميين بالإفراج عنهم في دفعات، وهو الوعد الذي توقف في الإفراج عن دفعة أولى ضمت قرابة 196 معتقلا فقط. وتأتي الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، تذكيرا لما أسمته "نقض الأجهزة والجهات لعهدها"، مطالبة إياها بالوفاء بعهدها، كما دعت وزير العدل والحريات "والذي كان شاهدا على ذلك الاتفاق بل وختم محضر الاتفاق بخاتمه وتوقيعه بصفته رئيسا لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان حينها.. بأن يصدع بما كان شاهدا عليه ولعدم التنكر لماضيه الحقوقي المشرف وللوقوف في صف المظلوم لا في صفوف الجلادين". وأضاف بيان للجنة توصلت به هسبريس، أن المعتقلين الإسلاميين منذ أزيد من 10 سنوات "مظلومون و بُرَءاء مما نسب إليهم"، كاشفا أن من أسماهم "الجلادين" تمادوا في "تعذيب الأبرياء وتشريد الأسر وإهانة واستفزاز العائلات إلى يومنا هذا"، مضيفا أنهم "اعترفوا بمظلومية المعتقلين ووعدوا بالإفراج عنهم عبر دفعات لكن هذه الدفعات اختزلت في دفعة واحدة محتشمة لا ثاني لها". وفي تصريح لهسبريس، قال أنس الحلوي، الناطق الرسمي باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، إن الدولة "كعادتها لم تف بوعدها في الاتفاق المبرم قبل سنتين"، موضحا أن الإفارج عن الدفعة الأولى التي ضمن قرابة 196 معتقلا "اغلبهم لم يتق لهم من مدة محكوميته سوى أره معهدودة"، مضيفا أن "الفزازي والشادلء شكلا لااستناء لتوفرهما على مدة محكومية وصلت 30 سنة". من جهته، قال محمد حقيقي، المدير التنفيذي لمنتدى الكرامة وأحد الحاضرين في الاتفاق رفقة وزير العدل والحريات الحالي ورئيس المنتدى آنذاك، إن الاتفاق إيجابي في حد ذاته، "والذي تم تفعيله بإطلاق سراح قرابة 196 معتقلا المدانين تحت طائلة قانون مكافحة الإرهاب"، مضيف في تصريح لهسبريس "كنا ننتظر اللائحة الثانية لنفاجأ في 17 ماي بأحداث سجن سلا" موضحا أن الاتفاق حينها عرف "ارتدادا" ما جعل وضعية المعتقلين الإسلاميين "كارثية لحدود الساعة"، يضيف حقيقي. واعتبر الناشط الحقوقي أن الاتفاق "لا يزال قائما وشروطه لا زالت صالحة"، متمنيا أن تشكل اللقاءات التشاورية القادمة في الملف التي تجمع فعاليات حقوقية وسلفية بممثلين رسميين عن الدولة أن تدفع بالملف في شكله الإيجابي. أبرز مسارات ملف معتقلي السلفية الجهادية.. بعد صدور قانون مكافحة الإرهاب رقم 03-03 بظهير شريف في 28 ماي 2003 إثر مصادقة مجلسي النواب والمستشارين في عهد حكومة ادريس جطو، سرت مقتضياته على أزيد من 2300 شخص بالمغرب إلى حدود الآن، أدين فيها المعتقلون الذي لقبوا وقتها ب"السلفية الجهادية" بأحكام سجنية تراوحت ما بين الإعدام والمؤبد وعقوبات امتدت إلى 30 سنة، إضافة إلى التبرئة والعفو الملكي.. في 17 فبراير 2011، وقبل بداية الحراك المغربي ب3 أيام، قام المعتقلون السلفيون بتنفيذ اعتصام احتجاجي بسجن سلا1، أثمر عن اتفاق 25 مارس 2011 بينهم وبين ممثلين عن مندوبية إدارة السجون ووزارة العدل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بموجبه يتم دراسة الملف في إطلاق سراح المعتقلين في شكل دفعات. وفي 14 أبريل 2011، أطلق سراح الدفعة الأولى من المعتقلين، والبالغ عددهم قرابة 196، بطلب تقدم به المجلس الوطني لحقوق الإنسان مباشرة بعد تعيين إدريس اليازمي رئيسا له ومحمد الصبار أمينا عاما، من بينهم المعتقلين السياسيين الخمسة على خلفية ملف "خلية بليرج": المصطفى المعتصم الأمين العام لحزب البديل الحضري، ومحمد المرواني رئيس حزب الأمة، ومحمد أمين الركالة العضو بالحزب ذاته، وماء العينين العبادلة عضو المجلس الوطني للعدالة والتنمية وعبد الحفيظ السريتي مراسل قناة المنار، بالإضافة إلى محمد الفزازي وعبد الكريم الشاذلي أبرز شيوخ "السلفية الجهادية". وفي الوقت الذي انتظر فيه الفاعلون الدفعة الثانية من المفرج عنهم، "افتعلت مندوبية السجون حدثا بسجن سلا1 اتهمت من خلاله السجناء بالتمرد في 16 و17 ماي 2011"، يقول محمد حقيقي، المدير التنفيذي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان في تصريح لهسبريس، وهو ما دفع المندوبية إلى إلغاء اتفاق 25 مارس "وإشغال المعتقلين بمطالب داخلية عوض مطلب إطلاق السراح".
