يبدو أن الحكومة متجهة إلى منع إقامة صلاة التراويح، خلال شهر رمضان، الذي سيحل، بعد أيام، وذلك إسوة بالإجراء، الذي اعتمدته، خلال العام الماضي. وعلى الرغم من خلو بلاغ الحكومة بشأن التدابير الاحترازية، التي سيتم إقرارها خلال شهر رمضان، من أي إشارة إلى مآل الصلاة، إذ اكتفى بالإعلان عن حظر التنقل، الذي يمتد من الساعة الثامنة مساءً إلى السادسة صباحا من اليوم الموالي"، إلا أن هذا المنع يشمل ضمنا صلاة التراويح، باعتبار أن توقيت صلاة العشاء، خلال الشهر الفضيل، سيتراوح بين الثامنة و20 دقيقة، في بداياته، والثامنة و50 دقيقة في أواخره. وكان المجلس قد حسم، العام الماضي، النقاش المثار بشأن الاجتماع للصلوات، خصوصا صلاة التراويح، أن الصلاة في المنزل تعوضها، والحفاظ على الحياة مقدم شرعا. وفي هذا الصدد قال مولاي مصطفى الناجي، مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، وعضو لجنة التلقيح الوطنية، إن السماح بإقامة صلاة التراويح خلال شهر رمضان، تتطلب العديد من الشروط الصحية. وأفاد الناجي خلال حلوله ضيفا على برنامج "قضايا وآراء"، الذي بث على شاشة القناة الأولى أمس الثلاثاء، أن الوضعية الصحية حاليا، تستدعي إعمال أقصى شروط السلامة الصحية، مبرزا أن التساؤل الجوهري في خضم النقاش الدائر حول صلاة التراويح، يجب أن يركز على مدى احترام الجميع لشروط التباعد الجسدي. وأشار مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، وعضو لجنة التلقيح الوطنية إلى أنه يجب على الجميع التحلي بالصبر، خلال هذه الفترة، للخروج من الأزمة الصحية دون أي خسائر، لاسيما بعدما استطاع المغرب تدبير جل فترة الجائحة بتبصر وعزيمة قويين.
