يبدو أن الجمهورية الجزائرية باتت أقرب من أي وقت مضى إلى وقف جميع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب وتعميق الأزمة السياسية أكثر مما هي عليه الآن، فالقرارات المترتبة عن المجلس الأعلى للأمن واستدعاء السفير بعد مذكرة السفير المغربي في الأممالمتحدة عمر هلال، تنذر بمستقبل غير مبشر للجارين. وتتجه الجزائر نحو قطع نهائي للعلاقات الدبلوماسية مع المغرب، حيث قررت في اجتماع استثنائي للمجلس الأعلى للأمن ترأسه عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، تم اتهام حركتي "ماك" و "رشاد" بإشعال حرائق الغابات التي أودت بحياة العشرات وبالتورط في مقتل "جمال بن سماعين"، وجاء بيان عقب الاجتماع أن المغرب يدعم الحركتين وأن الجمهورية قررت إعادة النظر في علاقاتها مع المغرب وتكثيف المراقبة على الحدود الغربية. البوادر الأولى للقرار الجزائري المرتقب ظهرت مع الاستنفار الكبير الذي خلّفته مذكرة السفير المغربي لدى الأممالمتحدة، عمر هلال، الذي دعا إلى حق القبايل في تقرير مصيرهم، وتلا ذلك استدعاء الجزائر لسفيرها في الرباط وموجة تصريحات إعلامية من جميع الاتجاهات تهاجم المملكة المغربية. ثم الاشارة الثانية تمثلت في رفض المساعدة الإنسانية التي عرضتها المملكة المغربية للمساهمة في إخماد الحرائق، حيث أصدر الملك تعليماته لوزيري الداخلية والشؤون الخارجية من أجل التعبير لنظيريهما الجزائريين، عن استعداد المملكة المغربية لمساعدة الجزائر في مكافحة حرائق الغابات، وذلك من خلال تعبئة طائرتين لإخماد الحرائق من طراز كنادير، للمشاركة في هذه العملية، بمجرد الحصول على موافقة السلطات الجزائرية، لكن هذه الموافقة لم تحصل في خلط لا مسؤول بين الانساني والسياسي. ويذكر أن الجزائر كانت قد أعلنت في بيان لها منتصف شهر يوليوز الماضي أنه "نظرا لغياب أي صدى إيجابي ومناسب من قبل الجانب المغربي، فقد تقرر اليوم استدعاء سفير الجزائربالرباط، فورًا، للتشاور" ثم أضافت عبارة تحتمل التأويل، تقول فيها: "كما لا يستبعد اتخاذ إجراءات أخرى، حسب التطور الذي تشهده هذه القضية". (الأيام 24)
