بسبب جواز التلقيح.. استعدادات لرفع دعوى قضائية ضد الحكومة

لا يزال القرار الحكومي الرامي إلى إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح لولوج الإدارات والأماكن العمومية والسفر داخل وخارج المغرب، يثير الكثير من الجدل بعدما عطل مصالح العديد من المواطنين وأسفر عن خسائر مادية كبيرة للفضاءات العامة كالمقاهي والمطاعم.
وفي هذا الصدد، أورد نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب أن القرار الذي أعربوا عن رفضه جملة وتفصيلا أضر كثيرا بمداخيل عدد من المقاهي، موضحا أن غالبيتها فقدت 70 في المائة من زبائنها ضمنهم من يتوفرون على جواز التلقيح.
وأضاف الحراق، وفق "آشكاين"، أنهم يستعدون لرفع دعوى قضائية ضد الحكومة للطعن في القرار الذي لا يستند على أي قانون، مشددا على أن القطاع يعاني من أزمة خانقة جراء الجائحة وزادت حدتها بفرض جوازات التلقيح وإلزام أرباب المقاهي والمطاعم بمراقبتها رغم انعدام الصفة القانونية لذلك.
وتابع قائلا "لي كنطلبو منو الجواز يا كندخلو في مشادات كلامية أو كيمشيو الزبناء لمقاهي أخرى لي معيطلبوش منهوم هاذ الوثيقة، وكاين منهوم لي عندو الجواز ولكن رافض هاذ الإجراء أو تضامم مع أحد رفاقه لي معندوش".
وسجل المتحدث أن الدوريات الأمنية داهمت عدد من المقاهي بالرباط والدار البيضاء وفرضت غرامة مالية قدرها 300 درهم للشخص الواحد الذي لا يحمل الجواز، فيما أغلقت مقاهي بكلا المدينتين.
وقررت الحكومة ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها " جواز التلقيح " كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية.
وخلف القرار غضب العديد من المواطنين والهيئات الحقوقية والسياسية التي اعتبرت القرار غير قانوني ودعت إلى ضرورة إلغائه على الفور.