ما هي مبررات رفض منح التأشيرة للمغاربة من طرف القنصليات الإسبانية تطوان نموذجا..

بعدما يقوم المواطنون المغاربة بإجراءات حجز الموعد (التأشيرة) و التي يجب أن تتم عن طريق انتظار فرصة إطلاق لحظة التمكن من المواعيد، ورغم وجود صفحة رقمية تسهل الولوج إليها، وتفاديا للسماسرة الذين يمتلكون فرصة الولوج إلى الصفحة لأجل حجز مواعيد وضع بيان طلب التأشيرة، تم إقرار أداء واجب حجز الموعد البالغ 160.00 درهم يتم عن طريق بطائق الأداء البنكية حاملة لاسم طالب الموعد.
وبعد فترة الحجر الصحي التي ألزمت المغاربة بعدم السفر إلى الخارج لمدة تزيد على السنتين، ابتهج المغاربة لفتح الحدود وخطوط السفر الجوية والبحرية.
ومع خطابات الغزل التي ينتجها ويتبادلها رجال الدبلوماسية لمسؤولي ضفتي البوغاز، يبدو أن القرارات المتكررة برفض طلب التأشيرة الصادرة عن قنصلية المملكة الإسبانية بتطوان، معاكسة لهذه النوايا الطيبة وللرغبة الكبيرة التي أكدت عليها القرارات السيادية الإسبانية من حيث إدراكها لحجم الصداقة الضرورية بين الشعبين الإسباني والمغربي.
و تتركز عناصر الرفض على سببين هما:
النقطة العاشرة والتي تفيد "أن المعلومات المقدمة لتبرير واجبات وشروط الإقامة تتضمن شكوكا تفيد فقدانها لكل ثقة".
والنقطة الثالثة عشرة: والتي مفادها أن "هناك شكوك مبررة بالنسبة لنية – طالب التأشيرة – في مغادرة تراب الدول الأعضاء (أي مجموعة شينغين) قبيل انقضاء أجل التأشيرة".
وفي بعض الأحيان يضيفون لوثيقة الرفض النقطة الثالثة والتي مفادها أن طالب التأشيرة "لم يدل بما يفيد تملكه لوسائل العيش الكافية لقضاء المدة المطلوبة، وبما يضمن عودتكم إلى موطنكم الأصلي أو محل إقامتكم، أو الانتقال إلى بلد ثالث حيث تفتقدون الضمانات الملزمة."
وحيث أن قرار الرفض بلغ إلى حوالي 5000 حالة رفض حسب أرقام وضع التأشيرة، وأن الرفض أصبح يشمل كافة أنواع المواطنين بالرغم من وضعهم المادي مريح، ومنهم أساتذة و رجال أعمال ومسؤولي شركات، أجورهم الشهرية الخالصة مضاعفة ثلاث مرات للحد الأدنى للأجور.
ونظرا لكثرة أعداد التأشيرة التي تم رفضها أوليا تحمل اسم: "رفض التأشيرة" والتي تحمل توقيع السيد القنصل العام المحترم، حيث يكون طالب التأشيرة المرفوضة ملزما بتقديم رسالة جواب على قرار الإدارة، وقد ينتج على ذلك جوابا ثانيا بالرفض يختصر قراره، في كون إدارة القنصلية هي صاحبة الاختصاص في اتخاذ القرار الملائم برفض التأشيرة والتي تلخصه نقطته الثانية في كون توضيحات المتقدم بشكايته ضد قرار الرفض لا تتضمن معطيات جديدة يمكنها إقناع هذه القنصلية بتغيير القرار المتخذ، ومقترحة على المرفوض له، إمكانية دخوله في نزاع إداري أمام المحكمة الوطنية الإسبانية والوثيقة الثانية غالبا ما تحمل توقيع المستشار المختص لدى القنصلية.
وحيث إن عرض الأمور على المحكمة الوطنية الإسبانية، يتطلب النظر فيه ما بين ثمانية وسنة واحدة، ونظرا لصعوبة ولوج الأجانب لتلك المحكمة بحكم عدم تواجدهم فوق التراب الإسباني، وبحكم كلفة أتعاب المحامي الإسباني مقارنة بالدخل المغربي، فإننا لا نجد عزيمة لدى المرفوضة تأشيرتهم القيام بالمطلوب.
وأمام هذا العائق المادي، يجعلنا نتساءل عن السبب الحقيقي الذي يؤكد أن القرارات الموقعة لم تكن موضوع بحث جدي في الملف، ونفس الأمر يتعلق بالشكايات أو الاستعطافات الموجهة لأجل إعادة النظر في قرار رفض التأشيرة، فهل يرتبط الأمر باجتهادات بعض الموظفين داخل القنصلية؟ أم أنه ثمة سياسة للقنصلية مغايرة للتوجه الرسمي للخارجية الإسبانية؟ أم أن سلطات القرار القنصلي تتمتع باستقلالية عن التوجه المركزي للسياسة العمومية الإسبانية التي ترى في المغرب جارا حقيقيا و صديقا للمستقبل المشترك.