الجزائر توجه اتهامات جديدة إلى المغرب

على خلفية الزيارة التي يقوم بها المبعوث الأممي للصحراء المغربية إلى الرباط، وجهت الجزائر اتهامات جديدة للمغرب، معتبرة أن السلطات المغربية تعرقل مهمة ستافان دي ميستورا بفرض شروط على زيارته الجديدة.
وقال عمار بلاني، المسؤول الجزائري، في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، إن الأمر لا يتعلق بالزيارة التي يقوم بها المبعوث الأممي حاليا إلى المغرب، والتي كان من المقرر أن يزور فيها بعض "المناطق الصحراوية المحتلة للحديث مع الممثلين الأصليين للشعب الصحراوي" حسب زعمه.
وأضاف بلاني، "للأسف، علمنا للتو بعرقلة السلطات المغربية للزيارة التي كان ستافان دي مستورا على وشك القيام بها إلى العيون والداخلة حسب ما أعلن عنه المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة".
وأشار إلى أن "السلطات المغربية أرادت بشكل خاص فرض شروط غير مقبولة بهدف منع ستافان دي مستورا من التواصل بحرية مع المجتمع المدني الصحراوي"، حسب قوله.
ويزور المبعوث الأممي للصحراء المغربية ستافان دي ميستورا الرباط حيث يلتقي مسؤولين مغاربة، لكنه لن يتوجه إلى الأقاليم الجنوبية للمملكة، بحسب ما أفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الاثنين.
وقال دوجاريك في مؤتمر صحافي في نيويورك إن "المبعوث الشخصي للأمين العام (للأمم المتحدة) إلى الصحراء المغربية موجود في الرباط من أجل لقاء مسؤولين مغاربة".
وذكرت وسائل إعلام مغربية في وقت سابق أن دي ميستورا وصل إلى المملكة السبت، لكن من دون أن يصدر أي إعلان رسمي في الرباط عن هذه الزيارة.
وأوضح دوجاريك أن دي ميستورا "قرر ألا يجري زيارة إلى الصحراء الغربية خلال هذه الرحلة، لكنه يأمل أن يقوم بذلك خلال الزيارات المقبلة للمنطقة".
وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة أوضح الجمعة أن دي ميستورا ينوي زيارة المنطقة، خلال رحلته هذه.
ولم يصدر أي توضيح حول سبب تخليه عن القيام بهذه الزيارة. لكن مصادر مقربة من الملف قالت إن السلطات المغربية سبق لها أن أعربت للمبعوث الأممي عن تحفظاتها حول زيارته للأقاليم الجنوبية للمملكة، أثناء زيارة سابقة خلال يناير.
ذكر دوجاريك الاثنين بأن "زيارات المبعوث الأممي تهدف إلى تحقيق تقدم في العملية السياسية المرتبطة بالصحراء الغربية".
وأشار الجمعة إلى أن دي ميستورا يعتزم لقاء "كل الفاعلين المعنيين في المنطقة خلال الأيام المقبلة"، مؤكدا أن "ما يبحث عنه هو كيف يمكننا دفع الحوار قدما في سياق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".