النظام الجزائري يستعطف الرئيس المصري لحضور "القمة العربية"

بعدما وجد نفسه محاصرا، اضطر النظام الجزائري إلى استعطاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لحضور القمة العربية التي تعول عليها الجزائر للعودة إلى الوجهة.
و استُقبل اليوم الثلاثاء 06 شتنبر الجاري، بقصر الاتحادية، وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، من قبل رئيس جمهورية مصر، عبد الفتاح السيسي.
وخلال المقابلة، سلم الوزير لعمامرة للرئيس المصري رسالة الدعوة الموجهة إليه من قبل الرئيس عبد المجيد تبون، للمشاركة في أشغال القمة العربية (31) المقرر عقدها بالجزائر يومي الفاتح والثاني نوفمبر 2022.
وأبلغه بهذه المناسبة، تحياته وتطلعه لمواصلة العمل معه لتعزيز التعاون الثنائي وترسيخ سنة التشاور والتنسيق السياسي بين البلدين.
وأكدت فقط ثلاث دول حضروها بالقمة، ويتعلق الأمر بكل من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والرئيس التونسي قيس سعيد. بالإضافة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وفي وقت تؤكد فيه الجامعة أن موعد القمة "ينتظر اتفاق وزراء الخارجية العرب"، خرج وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، أمس الأحد ليؤكد أن القمة العربية ستنعقد في موعدها المقرر في الأول من نونبر المقبل.
معلنا أن بلاده "جاهزة" للحدث، فيما تقرر رسميا عدم حضور سورية "تلافيا للخلاف حول هذا الملف".
سورية خارج القمة العربية
وأفاد بيان للخارجية الجزائرية بأن وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد أبلغ لعمامرة، في اتصال هاتفي، أن دمشق "تفضل عدم طرح موضوع استئناف شغل مقعدها بجامعة الدول العربية خلال قمة الجزائر، وذلك حرصا منها على المساهمة في توحيد الكلمة والصف العربي في مواجهة التحديات التي تفرضها الأوضاع الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي".
وأعرب الطرفان، خلال الاتصال، وفق المصدر نفسه، "عن تطلعهما لأن تكلل القمة بمخرجات بناءة من شأنها أن تسهم في تنقية الأجواء وتعزيز العلاقات العربية-العربية، للدفع قدما بالعمل العربي المشترك".
أكدت الخارجية الجزائرية أن الاتصال بين لعمامرة والمقداد جاء في "سياق استكمال المشاورات التي تقوم بها الجزائر مع الدول العربية لجمع كافة شروط نجاح القمة العربية"، وأنه في هذا الشأن باشرت الجزائر بوصفها البلد المضيف "سلسلة من المشاورات مع عديد الدول العربية الشقيقة بهدف تعزيز التوافقات الضرورية تحضيراً لهذا الاستحقاق العربي الهام. وقد شملت هذه المشاورات الجمهورية العربية السورية".
وذكّرت الخارجية بالزيارة التي كان قد قام بها الوزير رمطان لعمامرة، بتكليف من الرئيس عبد المجيد تبون، إلى دمشق يومي 24 و25 يوليوز الماضي، مثمنة ما سمته الموقف السوري "الداعم لمختلف سبل تعزيز العمل العربي المشترك على المستويات الثنائية والجماعية، بما يعود بالنفع على الأمن القومي العربي بكل أبعاده".
أكد البيان أن "الجزائر تعتزم مواصلة مساعيها في أفق القمة العربية المقبلة لبلورة مخرجات تمكن من تكريس هذا التوجه واستكماله على النحو التوافقي المنشود، وذلك عبر وضع آلية العمل المناسبة وتبني المنهجية الضرورية لهذا الغرض".
مشيرا إلى أنه "تم الاتفاق بين الجانبين الجزائري والسوري على تكثيف الجهود ضمن هذه المقاربة خلال فترة الرئاسة الجزائرية قصد تحقيق انطلاقة جديدة للعمل العربي المشترك تقوم على لمّ الشمل وإعلاء قيم التضامن والتكاتف".
ومن شأن الإبقاء على شغور مقعد سورية في القمة العربية المقبلة في الجزائر أن يزيل إحدى أبرز النقاط الخلافية بين الجزائر كبلد مضيف للقمة، وبين عدد من الدول العربية، التي مازالت ترفض مشاركة نظام الأسد في القمة.
مصر والخليج
مصادر دبلوماسية مصرية، كانت قد أكدت لصحيفة "العربي الجديد" أن هناك توافقا في الرأي بين مسؤولين مصريين وآخرين خليجيين، بشأن صعوبة عقد القمة المؤجلة في ظل الظروف العربية والإقليمية الراهنة.
وقال المصدر ذاته، نقلا عن مصادره، أنه من بين أسباب التردد الخليجي، "مواقف الجزائر تجاه إيران طوال الفترة الماضية" والتي ظلت بعيدة في علاقاتها مع إيران عن التوتر الذي يربط الأخيرة ببعض البلدان الخليجية.
واعتبر دبلوماسي مصري لم يذكر اسمه "إصرار الجزائر على توسيع العلاقات بينها وبين إثيوبيا، وفتح مجالات وآفاق جديدة للحكومة الإثيوبية تتحرك من خلالها، من دون مراعاة للأزمة بين القاهرة وأديس أبابا، أدى إلى جفاء في العلاقات" بين القاهرة والجزائر.
وأوضح المتحدث أن الجزائر "وقعت أخيراً مجموعة من الاتفاقيات مع إثيوبيا، اعتبرتها القيادة السياسية المصرية بمثابة عدم مراعاة لأبعاد العلاقات بين البلدين، في وقت كانت مصر بدأت في تجاوز خطوة استبعادها من التحالف الأفريقي المعروف ب(جي 4)، والذي يضم جنوب إفريقيا، وإثيوبيا، والجزائر، ونيجيريا".
وأضاف دبلوماسي مصري: العلاقات بين مصر والجزائر بدأت تسير بمنعطف جديد نحو الخلاف، مما يرجح احتمالية تأجيل القمة العربية، رغم أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أعلن الماضي موافقة وزراء الخارجية العرب بالإجماع على عقد القمة.
واستشهدت مصادر "العربي الجديد" بزيارة رسمية مفاجئة لرئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد إلى الجزائر، الإثنين الفارط، والتي جاءت في سياق تقارب لافت بين البلدين في الفترة الأخيرة، تحديداً في مسائل التنسيق المتعلقة بالقارة الإفريقية.
وتعتبر هذه الزيارة الثانية لمسؤول إثيوبي رفيع إلى الجزائر في أقل من شهرين، بعد زيارة الرئيسة الإثيوبية، ساهل وورك زودي، الجزائر تلبية لدعوة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، لحضور احتفالات الذكرى ال60 لاستقلال الجزائر، في 5 يوليوز الماضي، وهي الزيارة التي جرى خلالها التوافق بين الطرفين على فتح خط جوي مباشر بين البلدين.
ويعتبر الدبلوماسي المصري نفسه أن "العلاقات بين مصر والجزائر بدأت تسير بمنعطف جديد نحو الخلاف لأن القاهرة تعتبر أن مسار العلاقات الجزائرية الإثيوبية في الوقت الراهن يعد بمثابة تحالف يتعارض مع المصالح المصرية، وهو أمر مستغرب من جانب مصر".
وكانت الجزائر قد أعلنت في أبريل الماضي عن توجهها نحو ما يشبه التحالف مع إثيوبيا في ما يتعلق بالخلاف الإقليمي حول الموارد المائية المرتبطة بنهر النيل، بعد التقارب المغربي المصري الأخير. وظهر ذلك جليا في مناقشة "رسمية" لسبل تعزيز التعاون بين البلدين.
وسجلت مصادر الصحيفة الإلكترونية القطرية، أنه في الوقت الذي أكد المغرب دعمه الكامل لمصر في أزمة سد النهضة مع إثيوبيا، انحازت الجزائر لأديس أبابا. و"بناءً على هذا التباعد المصري – الجزائري"، يتوقع الدبلوماسي أن يكون ذلك سببا إضافيا ربما لتفضيل مصر تأجيل قمة نونبر