القمة العربية بالجزائر على كف عفريت

عبرت الجزائر عن استيائها من الحديث عن إمكانية تأجيل عقد القمة العربية المقررة بداية شهر نونبر المقبل، وقال وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، يوم أمس الأحد، إن بلاده جاهزة لاستضافة القمة.
وأضاف لعمامرة على هامش جلسة افتتاح الدورة العادية للمجلس الشعبي الوطني أن القمة العربية "ستعقد في تاريخها المحدد"، و"التحضيرات جارية، والجزائر جاهزة لاستقبال الوفود المشاركة".
وكانت العديد من المصادر الإعلامية المصرية والخليجية، قد تحدثت عن إمكانية تأجيل عقد القمة، بسبب عدم التوافق حول عدد من القضايا، وعدم رضا بعض الدول عن بعض التحركات الجزائرية مؤخرا.
ويوم أمس أفاد بيان للخارجية الجزائرية بأن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أبلغ لعمامرة، في اتصال هاتفي، أن دمشق "تفضل عدم طرح موضوع استئناف شغل مقعدها بجامعة الدول العربية خلال قمة الجزائر، وذلك حرصا منها على المساهمة في توحيد الكلمة والصف العربي في مواجهة التحديات التي تفرضها الأوضاع الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي".
وكان موضوع عودة سوريا للجامعة العربية، من بين الموضوعات الخلافية بين الجزائر، وعدد من الدول العربية وخصوصا الخليجية.
ونقل موقع العربي الجديد قد عن دبلوماسيين مصريين تأكيدهم تواجد توافق في الرأي بين المسؤولين المصريين وآخرين خليجيين، بشأن صعوبة عقد القمة المؤجلة في ظل الظروف العربية والإقليمية الراهنة.
وقال أحد الدبلوماسيين المصريين لذات الموقع إن من بين النقاط الخلافية "مواقف الجزائر تجاه إيران طوال الفترة الماضية"، فيما قال آخر إن "إصرار الجزائر على توسيع العلاقات بينها وبين إثيوبيا، وفتح مجالات وآفاق جديدة للحكومة الإثيوبية تتحرك من خلالها، من دون مراعاة للأزمة بين القاهرة وأديس أبابا، أدى أخيراً إلى حالة من الجفاء في العلاقات" بين القاهرة والجزائر.
واستغرب دبلوماسي مصري، انحياز الجزائر لإثيوبيا في قضية سد النهضة، رغم أن القاهرة تلتزم الحياد في الخلاف القائم بين المغرب والجزائر حول قضية الصحراء، وعلى الرغم من تأكيد المغرب دعمه الكامل لمصر في أزمتها مع إثيوبيا.
وتعتبر قضية الصحراء، أيضا من بين النقاط الخلافية الرئيسية، حيث سبق للجزائر أن حاولت إدراج النزاع ضمن جدول أعمال القمة، وهو ما يعارضه المغرب، وترفضه دول عربية مؤثرة في صنع القرار العربي، تعترف بسيادة المغرب على الصحراء.
وفي السابق اتهمت الجزائر، المغرب بالتشويش على القمة العربية، فيما اكتفت هذه المرة بالتأكيد على عقد القمة في موعدها، دون توجيه اتهامات لأي دولة، تجنبا منها لخلق مزيد من التباعد بينها وبين مصر والدول الخليجية.