المغرب يمر للسرعة القصوى في تنزيل مشاريع استعجالية لمواجهة أزمة الماء

تأخر في إنجاز عدد من المشاريع فاقم أزمة الماء بالمغرب، واحدة من الخلاصات التي ناقشها أعضاء اللجنة الموضوعاتية حول السياسة المائية بمجلس النواب، ومسؤولون بوزارة الداخلية.
وأكدت مصادر متطابقة لهسبريس أن وزارة الداخلية كشفت خلال الاجتماع عن الإجراءات الاستعجالية والمهيكلة لتأمين التزود بالماء الصالح للشرب، الممولة كليا من الميزانية العامة للدولة، إذ تم في هذا السياق اتخاذ إجراءات استعجالية تشمل خصوصا إعطاء انطلاقة عدة مشاريع هيكلية بكلفة إجمالية تناهز 1160 مليون درهم، وتشمل تقوية تزويد أكادير الكبرى بالماء الشروب بتكلفة 198 مليون درهم، وتقوية تزويد طنجة الكبرى بالماء الشروب بتكلفة 197 مليون درهم، ومدينة تارجيست والمراكز المجاورة بتكلفة 151 مليون درهم؛ وكذا الدار البيضاء الكبرى بتكلفة 334 مليون درهم، ووجدة وضواحيها بتكلفة 280 مليون درهم.
ومن جهة أخرى يشمل هذا البرنامج الاستعجالي 2022- 2024 توقيع مجموعة من الاتفاقيات بين مختلف المتدخلين من أجل تفعيل الإجراءات الاستعجالية الرامية إلى ضمان التزود بالماء الصالح للشرب بمختلف المناطق: حوض ملوية ب 1318 مليون درهم، وحوض أم الربيع ب 202 مليون درهم، وحوض تانسيفت ب 522 مليون درهم، وجهة درعة تافيلالت ب 392 مليون درهم؛ بالإضافة إلى اقتناء وحدات متنقلة لتحلية مياه البحر ب 600 مليون درهم، وكذا التزود بالماء الشروب بواسطة الشاحنات الصهريجية، بكلفة 471 مليون درهم.
وقدم المسؤول الوزاري، بحسب ما أكده مصدر هسبريس، عرض الوزارة من أجل تجاوز وضعية الندرة التي تعيشها عدد من مناطق المملكة، وتزويدها بالماء الصالح للشرب ومياه السقي للفترة الممتدة بين 2020 و2027؛ وذلك عبر إنجاز مشاريع السدود الصغرى والبحيرات التلية، إذ تم جرد 909 مواقع لإنجازها بمعدل 20 إلى 30 سدا سنويا.
وأشار المسؤول الحكومي في السياق ذاته إلى تقوية التزود بالماء الصالح للشرب في العالم القروي من خلال تعميم شبكات توزيع الماء الشروب والتزود بالإيصالات الفردية على صعيد 819 مركزا قرويا، وتعميم التزود بالماء الشروب بالدواوير عبر مواصلة إنجاز مشاريع تزويد ما يقارب 818 10 دوارا، وإنجاز برنامج تكميلي لفائدة 7876 دوارا غير مشمولة بالبرامج التي في طور الإنجاز، وتزويد المناطق القروية التي قد تعاني من نقص في المياه الصالحة للشرب بواسطة الشاحنات الصهريجية، وكذا الاقتصاد في الماء الصالح للشرب بهدف تحسين مردودية شبكات التوزيع بالمدن والمراكز الحضرية بنسبة 78% في أفق 2027؛ ثم إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة عبر إنجاز مشاريع، منها 22 مشروعا لسقى ملاعب الغولف من خلال تعبئة 100 مليون متر مكعب سنويا في 2027.
وبحسب المصدر ذاته، تبلغ الكلفة الإجمالية لإنجاز السدود الصغرى والبحيرات التلية 4270 مليون درهم. ووفق هذا البرنامج سيتم إنجاز وتهيئة 129 سدا صغيرا وتليا؛ فيما يبلغ الحجم الإجمالي الذي يمكن تعبئته 500 ملم مكعب، وذلك في الفترة الممتدة بين 2022-2024.
وفي ما يتعلق بتأمين التزود بالماء الصالح للشرب بالعالم القروي فتبلغ كلفته الإجمالية 4312 مليون درهم لفائدة 119 مركزا قرويا بمبلغ 1237 مليون درهم، و2400 دوار بمبلغ 3075 مليون درهم، في الفترة الممتدة بين 2022 و2024.
وبحسب مصدر هسبريس فقد أكد المسؤول الوزاري خلال الاجتماع على مهام مديرية الشبكات العمومية المحلية، من حيث العمل على توفير الإطار الملائم لقطاعات الماء وتطهير السائل والنظافة وحماية البيئة، والعمل على مواكبة الجماعات الترابية وهيئاتها في إعداد التركيبة المالية للمشاريع وتعبئة الموارد المالية لإنجازها، والعمل على تقديم المساعدة التقنية للجماعات الترابية وهيئاتها وتمثيل وزارة الداخلية والجماعات الترابية في الأنشطة ذات الطابع الوطني والقطاعي؛ بالإضافة إلى المشاركة في ضبط وتنظيم المرافق العمومية المحلية والمساهمة في تكوين الأطر التقنية للجماعات الترابية، وكذا تتبع وتنمية مختلف أشكال التعاون الدولي.
وفي ما يتعلق بإجراءات الاقتصاد في الماء، أكد المسؤول الوزاري أنها تهدف إلى تحسين مردودية شبكات توزيع الماء الصالح للشرب، إذ تبلغ تكلفة هذا البرنامج الذي يشرف عليه الفاعلون في ميدان التوزيع 4.3 مليارات درهم للفترة 2020-2027، منها 1.17 مليار درهم برسم سنة 2021؛ بالإضافة إلى برنامج يهم الرفع من قدرة التخزين، وتبلغ تكلفته 2.8 مليارات درهم، منها 736 مليون درهم برسم سنة 2021، ويشرف عليه الفاعلون في ميدان التوزيع.