في ظل أزمة الجفاف.. "بركة" يكشف مجهودات الحكومة لتزويد مغاربة القرى بالماء الشروب

كشف نزار بركة وزير التجهيز والماء المجهودات المبذولة في إطار البرنامج الوطني لتزويد الوسط القروي بالماء الصالح للشرب، حيث تم استعمال شاحنات صهريجية
مادة إعلانية
وآبار تلية، كما تم توفير غلاف مادي مهم لدعم تزود مغاربة القرى بالماء.
وأوضح بركة في معرض رده على سؤال كتابي أن المجهودات التي بذلت مكنت من رفع نسبة التزويد بالماء الصالح للشرب، وذلك بفضل الاستثمارات المهمة التي تم
مادة إعلانية
رصدها لهذا البرنامج من طرف السلطات العمومية، والتي مكنت من تعميم التزويد في الوسط القروي لفائدة 13 مليون من ساكنة العالم القروي. وتمكن منشآت الماء
الشروب المنجزة من نسبة تزود 98.2 في المائة متم 2021، 44 في المائة منها إيصالات فردية.
وفي إطار برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بالوسط القروي خصص المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ما يناهز 6.3 مليار درهم ككلفة إجمالية لإنجاز مشاريع مهيكلة تهم تزويد حوالي 5.450 دوارا.
وأوضح وزير التجهيز والماء أنه تنفيذا للتعليمات الملكية، تم إعداد البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، والذي خصص محورا لتقوية التزويد
بالماء الصالح للشرب بالمجال القروي بغلاف مالي يقدر بحوالي 27 مليار درهم.
وبخصوص حصيلة الإنجازات ما بين 2020 و2022 للتزود بالماء الصالح للشرب بالعالم القروي فقد تم تزويد 80 مركزا و4930 دوارا.
حيث تم سنة 2020 إنجاز مشاريع تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب ل20 مركزا قرويا و 1660 دوارا بكلفة إجمالية تبلغ أكثر من 1.2 مليار درهم.
فيما تم سنة 2021، تمت برمجة إنجاز مشاريع جديدة لتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب بالعالم القروي بكلفة إجمالية تبلغ حوالي 2 مليار درهم تهم أكثر من 40 مركزا قرويا وحوالي 1970 دوارا.
وفي نفس الإطار، سيتم مواصلة هذه الجهود وتعزيزها من أجل تعميم الولوج للماء الصالح للشرب بالدواوير غير المزودة، وتأهيل منظومات التزود بالدواوير، التي تتوفر على منومات مائية غير قارة، التزويد بواسطة الإيصالات الفردية مع اعتماد مصاريف تشجيعية للربط بشكبات التوزيع وعصرنة أنماط التدبير والتسيير من أجل ضمان استدامة التزود بالماء والحفاظ على المكتسبات.
ولتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي في المناطق، التي ستعرف عجزا حادا في هذه السنة، تم تخصيص برنامج استعجالي وتكميلي حيث تم التوقيع على اتفاقيتين في شهر أبريل 2022 بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية من أجل شراء 70 شاحنة صهريجية بمبلغ 471 مليون درهم وكراء صهاريج أخرى من طرف مصالح وزارة الداخلية لتأمين التزويد بالماء الشروب بالمراكز والدواوير التي تعرف عجزا.
كما تم أيضا اقتناء 26 محطة متنقلة لتحلية مياه البحر و15 محطة إزالة المعادن من المياه الأجاجة لاستغلالها في 9 أقاليم بمبلغ إجمالي يبلغ 400 مليون درهم.
بالإضافة إلى عدد من المشاريع التي تهم التنقيب على الموارد المائية الجوفية وتجهيزها لسد الحاجيات من الماء الشروب بالمناطق التي تعرف خصاصا من الماء،
وإنجاز سدود تلية وصغيرة حيث تم إمضاء اتفاقية بين وزارة التجهيز والماء ووزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لإنجاز 129 سدا
صغيرا وتليا بين 2022 و2024 لتزويد الساكنة بالماء الشروب والسقي والحماية من الفيضانات.
مادة إعلانية