سلط خبراء في مجال المالية، خلال مائدة مستديرة نظمتها اليوم الثلاثاء بفاس مدرسة الأعمال التابعة للجامعة الخاصة
لفاس، الضوء على المستجدات الهامة التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2024 .
وشكل هذا اللقاء المنظم تحت شعار "قانون المالية 2024: مناقشة النص وتحليل السياق"،
والذي يندرج في إطار الأنشطة الجامعية الموازية للمؤسسة، مناسبة لمناقشة الرهانات الحاسمة المرتبطة
بمشروع قانون المالية لسنة 2024.
وبالمناسبة، أكد المحلل الاقتصادي والأستاذ الباحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، عبد الرزاق الهيري،
أن توجهات مشروع قانون المالية 2024 تهدف إلى تمكين المغرب من تحقيق منجزات اقتصادية واجتماعية في الآن ذاته.
وأضاف أن "هذا المشروع يقدم مستجدات في المجال الاجتماعي، من خلال المساعدة الاجتماعية المباشرة،
ومواصلة تعميم الحماية الاجتماعية، وكذا على المستوى الضريبي والنهوض بالاستثمار الخاص،
بالإضافة إلى تدابير دعم القطاعات المساهمة في تحقيق النمو".
وأبرز الأستاذ الهيري أن مشروع القانون هذا "يجب أن يشكل آلية بالنسبة للمغرب لمواصلة تحقيق النمو الاقتصادي
والاجتماعي، شريطة إرساء ما يسمى السيادة الاقتصادية".
وتابع أن هذه السيادة الاقتصادية تهم الجانب الغذائي والصناعي والطاقي، والنهوض الطاقات،
ومن شأنها تمكين المغرب من التحكم في سياساته العمومية والقيام بالإجراءات الضرورية
لتقوية اقتصاده وتعزيز تماسكه الاجتماعي.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت إكرام بنعمر، نائبة مدير مدرسة الأعمال،
أن قانون المالية يشكل ركيزة أساسية لأي أمة، وله أثر كبير على الاقتصاد، مشيرة إلى أن هذه المائدة المستديرة تتيح
للمتدخلين بحث ومناقشة التوجهات الاقتصادية والمالية والضريبية الرئيسية لمشروع قانون المالية لسنة 2024
بشكل مستفيض.
وأضافت السيدة بنعمر أن التبادلات المثمرة التي جرت خلال هذا اللقاء،
مكنت من تقاسم المعارف بين المشاركين وتعزيز الفهم الجماعي للرهانات الميزانياتية للبلاد.
واستعرض المشاركون في اللقاء السياق الوطني والدولي الذي تم في ضوئه إعداد مشروع قانون المالية طبقا للانتظارات
والفرضيات التي ينبني عليها المشروع، لاسيما الزلزال الذي شهده إقليم الحوز،
وكذا السياق العالمي الذي يتسم بعدم يقين التوقعات والضغوط التضخمية، والتوترات الجيوسياسية.
تابعوا آخر الأخبار من أنا الخبر على WhatsApp تابعونا على GoogleNews