ندوة وطنية تناقش مشروع قانون المالية لسنة 2024 بكلية الحقوق تطوان

شكل موضوع "مشروع قانون المالية لسنة 2024.. الأبعاد الاجتماعية والرهانات الاقتصادية والمالية" محور ندوة وطنية نظمتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، اليوم الأربعاء، بشراكة مع مركز الدراسات حول الحكامة والسياسات العمومية ومنتدى الباحثين بوزارة المالية وماستر القانون الإداري والسياسات العمومية، بحضور أكاديميين وخبراء وطلبة.
وتندرج الندوة ، التي سهر على تنظيمها فريق البحث" القانون والسياسة والتدبير " تحت إشراف مختبر الدراسات والأبحاث القانونية والسياسية والتنمية، ضمن الأعمال العلمية التي تنظمها الكلية، ومواكبة المستجدات التي تعرفها المالية العمومية بالمغرب، والنقاش السياسي والاقتصادي والاجتماعي والقانوني الذي تعرفه المملكة .
وأبرز المتدخلون أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 يحمل في أبعاده حمولة اجتماعية "قوية وتحديات اقتصادية كبيرة"، حيث ركز توجهاته على محاور أساسية، من بينها تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، ومواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية، عبر تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، وتنزيل الإصلاحات الهيكلية لمنظومة العدالة، فضلا عن العمل على تعزيز استدامة وتوازن المالية العمومية.
وتوقف المتدخلون عند مدى انخراط والتزام الحكومة في تنزيل أوراشها الاجتماعية، مع الأخذ بعين الاعتبار الاكراهات الاقتصادية والتوازنات المالية، مشددين على أن الرهانات التي لازالت مطروحة في ما يتعلق بالاستدامة المالية أو مجموعة من الإشكالات التي لازالت على مستوى الأوراش الكبرى وعلى رأسها ورش الحماية الاجتماعية.
وفي هذا السياق، أكدت مارية بوجداين، عميدة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، على أهمية مناقشة مشروع قانون المالية باعتباره لحظة مهمة في الحياة التشريعية والمالية والاختيارات الاستراتيجية المرتبطة بالسياسات العمومية، وبتنزيل النموذج التنموي.
واعتبرت بوجداين، في كلمة لها، أن قانون المالية ليس مجرد أرقام وتوقعات، بل هو خارطة طريق للاختيارات والأولويات والاستراتيجيات القطاعية ومختلف التوجهات العامة لمشاريع التنمية بالمملكة، وطنيا وترابيا ، من أجل التنزيل السليم لجميع الأوراش التنموية.
وسجلت بأن مشروع القانون المالي يأتي في سياق خاص يرتبط بالتزام الحكومة بتفعيل توصيات التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد وتدبير آثار وتداعيات زلزال الحوز، وتنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية وإطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر والإصلاح الشامل للمنظومة الصحية بالبلاد.
بدورها، رأت ضياء السمن، رئيسة مركز الدراسات حول الحكامة والسياسات العمومية بالكلية أن أهمية قانون المالية تنبع من كونه يندرج ضمن القوانين الأساسية والآليات التي تعتمد عليها الدولة من أجل تنزيل مضامين سياساتها العمومية.
وذكرت ذات المتحدثة ، بأن القانون المالي هو آلية من الآليات التي قد تلجأ إليها السلطة التشريعية وباقي السلطات الأخرى المتداخلة في مجال متابعة وتقييم عمل الحكومة، لما يحمل في طياته من المعطيات المالية والاقتصادية للدولة والبرامج التي تعتمدها الدولة والتي تعكس توجهاتها، مشيرة إلى الحمولة الاجتماعية التي جاء بها مشروع قانون المالية هذه السنة، وأخذه لأول مرة بالظرفية الداخلية والخارجية كمعطى أساسي لبناء تصوراته.
من جهته، سلط أحمد الدرداري، الأستاذ الجامعي بالكلية، الضوء على راهنية موضوع الندوة لما يشكله مشروع قانون المالية لسنة 2024 في أبعاده ورهاناته الاجتماعية والاقتصادية والمالية، لما يجسده من تعبير عن التوجهات الرسمية للدولة.
واستحضر الدرداري، في كلمة ألقاها نيابة عن أشرف الغروص، مدير مختبر الدراسات والأبحاث القانونية والسياسية والتنمية بالكلية، هيمنة موضوع الإصلاح الضريبي على النقاش السياسي والأكاديمي في سبيل " دمقرطة الحياة المالية" ، في ظل عزم الحكومة على تنزيل الإجرءات الضريبية، من قبيل توسيع الوعاء الضريبي، وإعفاء مجالات أخرى من الضريبة لاسيما فيما يتعلق ببعض المواد الاستهلاكية