مشروع قانون مالية 2022: التوزيع النهائي للاعتمادات المالية القطاعية خلال الشهر الجاري

قال عثمان مودن، رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، ودكتور في المالية العمومية، إن شهر شتنبر يشهد إجراء عدة لقاءات مع القطاعات الوزارية والمؤسسات من داخل مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية، من أجل تحديد التوزيع النهائي للاعتمادات المالية المخصصة لكل قطاع، ليتم إدراجها في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، تماشيا مع التوجيهات التي تضمنها منشور رئيس الحكومة.
وأضاف في إفادة ل "الصحراء المغربية" أن التفكير في مشروع قانون المالية لأي سنة مقبلة، ينطلق قبل 10 أشهر من متم السنة المالية، فإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022 انطلقت أشغاله الأولية منذ مارس 2021 مع صدور منشور رئيس الحكومة رقم 04/2021 بتاريخ 17 مارس 2021 حول البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2022/2024 مدعومة بأهداف ومؤشرات نجاعة الأداء.
وهو المنشور الذي يشكل تمهيدا لأشغال إعداد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، وتؤطره مقتضيات المادة 02 من المرسوم المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية (كما تم تغييره)، وتتم إعداد مقترحات هذه البرمجة من لدن القطاعات الحكومية على أكثر تقدير في 15 أبريل وموافاة وزارة الاقتصاد والمالية بها، حيث يتم دراستها ومناقشتها داخل لجان البرمجة ونجاعة الأداء قبل 15 ماي.
وأوضح أنه "بعد ذلك وفي غضون شهر يوليوز يتولى وزير الاقتصاد والمالية تقديم عرضين حول تقدم تنفيذ قانون المالية الجاري، وبرمجة موارد وتكاليف الدولة لثلاث سنوات مقبلة والخطوط العريضة لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة مع بيان تطور الوضعية الاقتصادية الوطنية والمعطيات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والمالية، العرض الأول أمام المجلس الحكومي (تؤطره مقتضيات المادة 3 من المرسوم المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية) والثاني أمام لجنتي المالية بالبرلمان (تؤطره مقتضيات المادة 47 من القانون التنظيمي للمالية)، هكذا وضمن مسار إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022 قدم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، العرضين المذكورين أمام المجلس الحكومي بتاريخ 27 يوليوز 2021 وأمام لجنتي المالية بالبرلمان يوم 28 يوليوز 2021".
وزاد موضحا "يصدر رئيس الحكومة منشورا (الرسالة التأطيرية) يدعو فيه الآمرين بالصرف لإعداد مقترحاتهم المتعلقة بمداخيل ونفقات السنة المالية المقبلة، وهو المنشور الذي جرت العادة أن يصدر في غشت من كل سنة، وقد صدر هذه السنة بتاريخ 09 غشت 2021 تحت عدد 14/2021 يؤطر لعملية إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022".
وأكد مودن في سياق حديثه أن قانون المالية المقبل لسنة 2022 سيكون بمثابة استمرارية واستكمالا لورش الحماية الاجتماعية وإنعاش الاقتصاد الوطني وإصلاح القطاع العام وإصلاح المقاولات والمؤسسات العمومية والإصلاح الجبائي، وأن يوازي مشروع هذا القانون طموح صاحب الجلالة بخصوص التصور الجديد للنموذج التنموي والعمل على أن يكون أداة لتنفيذ هذا النموذج باعتباره ينبغي أن يكون أولوية للحكومة المقبلة وأن يضمن مشروع قانون المالية آليات التمويل اللازمة لنجاح النموذج التنموي.
بدوره، أفاد عبد الغني بوعياد، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس أن إعداد مشروع قانون مالية سنة 2022 جاء في إطار سياق عام اقتصادي ومالي واجتماعي يتسم باستمرارية الأزمة الصحية المرتبطة بكوفيد-19 وتداعياتها وبصدور تقرير لجنة النموذج التنموي الجديد والمراهنة عليه باعتباره خارطة الطريق للإصلاحات المرتقبة وللسياسات العمومية المستقبلية. وأفاد في تصريح ل "الصحراء المغربية" أن الصيغة النهائية للمشروع ستتم بعد خروج نتائج الانتخابات.
واستطرد قائلا "وعلى العموم، فإن مشروع قانون مالية سنة 2022 الذي يعد أهم أداة للتعبير عن سياسات الحكومة وعن توجهاتها الاقتصادية والاجتماعية والمالية والضريبية، يتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا في حدود 3.2% في 2022 مقابل نمو ما بين 5.5 إلى 5.8 في المائة في سنة 2021 بعد انكماش بحوالي 6.3% سنة 2020، وهي توقعات أتت بناء على أولويات المشروع والظرفية الوطنية والدولية المرتبطة بالأزمة الصحية وبناء على فرضية متوسط ثمن غاز البوتان 450 دولار/طن وإنتاج فلاحي يبلغ 70 مليون قنطار".
وأبرز بوعياد أن قانون مالية 2022 ينتظر أن يواجه عدة رهانات تهم بالأساس الزيادة في النفقات بحوالي 21 مليار درهم موزعة بين نفقات الموظفين: 6.5+ ملايير درهم، نفقات المقاصة: 3.5+ %، نفقات تعميم الحماية الاجتماعية: 8.5+، نفقات التعليم والصحة: 1.8+، نفقات توطين المشاريع الاستثمارية الجاري تنفيذها: 0.8+، بالإضافة إلى استعادة التوازنات الماكرو اقتصادية للمالية العمومية.
وأضاف أنه تم تسطير عدة أولويات لمشروع القانون المالي، "فهو من جهة يعتبر استمرارية لنفس السياسة المالية المعتمدة في السنتين السابقتين لمواصلة أوراش الإصلاح الكبرى ومعالجة تداعيات الأزمة الصحية، وضرورة لمنح المزيد من العناية للجوانب الاجتماعية ووضع الأسس اللازمة لإقلاع اقتصادي وطني".