script class="teads"="true" type="litespeed/javascript" data-src="//a.teads.tv/page/161505/tag"
المغرب يخطط لبناء 129 سداً في مختلف جهات المملكة في التفاصيل
تنفيذاً لاستراتيجية المغرب لضمان توفير الماء الصالح للشرب ومياه السقي، شرعت الحكومة في برمجة مئات المشاريع لبناء السدود، بهدف تعزيز قدرتها على مواجهة التحديات البيئية. من بين هذه المشاريع، تم التخطيط لإنجاز 129 سداً صغيراً في مختلف جهات المملكة بميزانية تقديرية تبلغ 4.3 مليار درهم. ويشمل هذا العدد 40 سداً صغيراً في مناطق الجنوب الشرقي التي شهدت فيضانات قوية خلال شهر شتنبر الماضي، ما خلف أضراراً جسيمة.
صرح وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن هذه الأرقام تخص فقط المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي للفترة الممتدة بين 2020 و2027. ويأتي تنفيذ هذا البرنامج وفق مقاربة تشاركية تهدف إلى دعم التنمية المحلية وضمان استدامة هذه المشاريع بالمغرب.
وأوضح الوزير أن لجنة وطنية موضوعاتية معنية بالسدود الصغرى والتلية، تضم عدة وزارات وهيئات، تعمل على تقديم التوصيات اللازمة لتنفيذ هذا البرنامج. هذه اللجنة تضم وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وزارة التجهيز والماء، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء.
وأوضح بركة أن اللجان الجهوية، تحت إشراف الولاة، تقوم بجرد الاحتياجات المحلية والجهوية وتقديم مقترحاتها، بينما تتولى وكالات الأحواض المائية صياغة هذه المقترحات. وقد تم إعداد برنامج السدود الصغرى والتلية للمرحلة الأولى في إطار اتفاقية إطار، ويتضمن بناء 129 سداً صغيراً بتكلفة مالية تصل إلى 4.3 مليار درهم.
السدود ومناطف الجنوب الشرقي بالمغرب
وفيما يتعلق بمناطق الجنوب الشرقي بالمغرب، أكد الوزير أن هذه المناطق حظيت بأهمية كبيرة ضمن الشطر الأول من الاتفاقية، حيث تم برمجة 40 سداً صغيراً وتلياً موزعة على أقاليم الرشيدية (3 سدود)، تنغير (10 سدود)، ميدلت (3 سدود)، ورززات (12 سداً)، وزاكورة (12 سداً). وقد تم إسناد تنفيذ هذه المشاريع للوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، مع التوجيه بالتنسيق مع اللجنة الجهوية بإشراف والي جهة درعة تافيلالت، لدراسة إمكانية إضافة سدود أخرى في الشطر الثاني من البرنامج.
وبخصوص مشروع إنجاز سد تلي على وادي أفليس بإقليم تنغير، أشار وزير التجهيز والماء إلى عدم توفر دراسة تقنية حالية للموقع، مضيفاً أن دراسة الحماية من الفيضانات لمدينة تنغير على مستوى وادي أفتيس أوصت بإنشاء جدران واقية لحماية الساكنة، باعتباره الحل الأمثل بدلاً من بناء سد تلي. وأكد بركة أن جماعة تنغير ستقترح مشروعاً لحماية المدينة والمناطق المهددة بفيضانات وادي أفتيس، وذلك لتمويله ضمن إطار "صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية" خلال سنة 2025.