رئيس الجمعية الجهوية لمهنيي وتجار السمك: عدم دخول سمك السردين للمزاد العلني يفتح الباب أمام التلاعبات والمضاربات

فضح الشاب عبد الإله، ابن مدينة مراكش، التلاعبات التي يشهدها سوق السمك أمام عموم المواطنين المغاربة، وخاصة سمك السردين، الذي كان يشكل جزءا أساسيا من مائدة المواطن المغربي بمختلف فئاته، غير أن ارتفاع أسعاره مؤخرًا إلى 30 درهما للكيلوغرام جعله بعيد المنال عن الفئات ذات الدخل المحدود، التي أصبحت تعاني من غلاء المعيشة، إلا أن مبادرة الشاب عبد الإله أدت إلى تراجع ملحوظ في أسعار مختلف أنواع السمك، وليس السردين فقط، مما فتح الباب أمام نقاش واسع حول الأسباب الحقيقية لهذا الارتفاع ودور الوسطاء والمضاربين في هذا الوضع.
وفي هذا السياق، أكد امبارك سطيلي، رئيس الجمعية الجهوية لمهنيي وتجار السمك بالجملة والتقسيط بمدينة العيون، أن مهنة تجارة السمك تخضع لمجموعة من القوانين والمعايير الصارمة التي يتم الالتزام بها لضمان تنظيم القطاع وحماية حقوق المهنيين والمستهلكين. وأوضح أنه عند وصول البحّار إلى الميناء محملا بالأسماك، يكون ملزما بإشعار مندوبية وزارة الصيد البحري بحجم وكمية الصيد الذي جلبه. وبمجرد التصريح الرسمي بهذه الكميات، يتم إدخال الأسماك إلى السوق، حيث يتكفل المكتب الوطني للصيد بعملية تنظيم البيع عبر المزاد العلني، وهو إجراء يضمن الشفافية والتنافسية العادلة في تسويق المنتجات البحرية، وينطبق هذا النظام على جميع أنواع الأسماك.
غير أن سطيلي، أشار إلى أن هناك استثناء واضح في حالة سمك السردين، حيث يخضع لتسعيرة محددة، إذ يتم بيعه في ميناء العيون بسعر 3 دراهم للكيلوغرام، ولكن المشكلة تكمن في عدم دخوله لسوق المزاد العلني كما هو الحال مع باقي الأسماك، هذا الوضع بحسب المتحدث، يفتح الباب أمام العديد من التلاعبات والمضاربات من طرف وسطاء السوق، المعروفين ب"الشناقة"، الذين يستغلون هذا النظام لرفع الأسعار وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المستهلك والمهنيين الحقيقين.
وأضاف أن هذه المضاربات لم تكن موجودة في السابق، حيث كان يتم بيع السردين مباشرة للمصانع التي تعتمد عليه في الصناعات التحويلية كإنتاج المعلبات وزيوت السمك، إلا أنه ومع مرور الوقت تم توقيع اتفاقيات مع بعض ممثلي تجار السمك، مما أدى إلى تغييرات في طريقة توزيع الأسماك.
وفي سياق حديثه، أوضح امبارك سطيلي الفرق بين "المرايول" و"الشناق"، حيث يُطلق مصطلح "المرايول" على التاجر الذي يشتري السمك بكميات كبيرة من الميناء ثم يعيد بيعه بأسعار معقولة داخل الأسواق، بينما يعرف "الشناقة" بأنهم وسطاء وسماسرة لا يقومون بشراء السمك فعليا بل يعملون على التلاعب بالأسعار عبر رفعها دون مبرر مما يؤدي إلى زيادة الأعباء على المستهلكين.
وأضاف أن هؤلاء الوسطاء يتدخلون في عمليات البيع والشراء مقابل الحصول على عمولات من كلا الطرفين، وهو سلوك لم يكن سائدا في الماضي لكنه أصبح اليوم من أكبر العوامل المؤثرة فارتفاع أسعار الأسماك، خصوصا السردين الذي يفترض أن يكون في متناول الجميع نظرا لوفرة إنتاجه.
وشدد رئيس الجمعية الجهوية لمهنيي وتجار السمك بالجملة والتقسيط على أن الصيادين ليس لهم الحق في بيع الأسماك مباشرة للمستهلكين، إذ إن القوانين المعمول بها تمنع هذه الممارسة وتؤكد على ضرورة أن تمر عملية التسويق عبر المكتب الوطني للصيد، الذي يعمل على تثمين المنتوج البحري وضمان وصوله إلى الأسواق في إطار منظم وشفاف. واعتبر أن هذه السياسة، التي تتبناها الوزارة الوصية، تهدف إلى حماية السوق من العشوائية وضمان استدامة قطاع الصيد البحري، لكنها في المقابل لم تفلح في الحد من التلاعبات التي يقوم بها المضاربون والوسطاء، وهو ما يتطلب مراجعة شاملة للقوانين والتشريعات المنظمة للقطاع.
في ختام حديثه، دعا امبارك سطيلي، الجهات المختصة إلى ضرورة إعادة النظر في آليات تسويق السردين، وإلزام جميع المتدخلين بإدخال هذا النوع من الأسماك إلى نظام المزاد العلني، على غرار باقي الأصناف البحرية. كما شدد على أهمية التصدي للمضاربين والشناقة، من خلال فرض رقابة صارمة على الأسواق، وتشديد العقوبات على المتورطين في الاحتكار والتلاعب بالأسعار.