مقترح قانون: غرامة من 500 إلى 1000 درهم تنتظر المدخنين.. إليك التفاصيل

العدالة والتنمية يتقدم بمقترح قانون لمحاربة التدخين في الفضاءات العامة
مقترح قانون: غرامة من 500 إلى 1000 درهم تنتظر المدخنين.. إليك التفاصيل ففي خطوة تهدف إلى تعزيز حماية الصحة العامة والحد من أضرار التدخين، تقدم الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بمقترح قانون جديد يروم فرض قيود صارمة على استهلاك التبغ بمختلف أنواعه داخل الأماكن العمومية، مع اعتماد نظام عقوبات مالية قد تصل إلى 10.000 درهم في بعض الحالات.
ويشمل هذا المقترح، الذي يحمل توقيع عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للحزب، عدداً من الإجراءات الزجرية التي تستهدف المدخنين ومروّجي منتجات التبغ، بما في ذلك السجائر الإلكترونية والمعسل والسيجار، وذلك في مختلف المرافق العمومية والخاصة المفتوحة للعموم.
منع شامل للتدخين في الفضاءات العمومية والخاصة المفتوحة للعموم
يقترح مشروع القانون الجديد حظر التدخين واستهلاك التبغ بجميع أشكاله – بما فيها الشيشة والسيجار والسجائر الإلكترونية – داخل الأماكن العامة والمرافق التي يرتادها المواطنون، سواء كانت إدارية أو تجارية أو ترفيهية.
وينص المشروع على منع التدخين في المكاتب الإدارية، قاعات الاجتماعات، المستشفيات، مراكز الرعاية، وسائل النقل العمومي، المسارح، السينما، المؤسسات التعليمية والجامعية، محطات الوقود، الفنادق، المقاهي، المطاعم، المحطات الطرقية، المطارات، ودور الحضانة والرعاية الاجتماعية، باستثناء الأماكن المخصصة خصيصاً للمدخنين والتي يجب أن تتوفر على تهوية كافية وتكون معزولة عن غير المدخنين.
تعريف شامل لمنتجات التبغ المحظورة
يتناول مقترح قانون هذا تعريفًا دقيقًا وموسعًا لمنتجات التبغ المحظورة، بما في ذلك:
* السجائر التقليدية.
* السيجار والسيجار الصغير.
* المعسل المعد للشيشة.
* التبغ المفروم والسجائر الملفوفة يدويًا.
* النفحة (التبغ للاستنشاق).
* التبغ للمضغ.
* السجائر الإلكترونية.
* التبغ المسخن.
* المنتجات المصنعة محليًا من الأعشاب أو مواد أخرى مماثلة.
غرامات مالية صارمة للمخالفين.. والعقوبات تتضاعف في حالة العود
ينص الباب المتعلق بالعقوبات ضمن هذا المقترح على عدة إجراءات رادعة، من بينها:
* غرامة مالية بين 500 و1000 درهم لكل من ضُبط يدخن في فضاء عمومي يمنع فيه التدخين، ترتفع إلى 5000 درهم في حالة العود.
* غرامة تتراوح بين 1000 و5000 درهم على من يقوم بالدعاية أو الإشهار لمنتجات التبغ، وقد تصل إلى 10.000 درهم في حال التكرار.
* غرامة بين 5000 و10.000 درهم لكل من يغرّر بقاصر لتشجيعه على التدخين داخل مؤسسة تعليمية أو وسيلة نقل، وتتضاعف العقوبة في حال العود.
* غرامة بين 5000 و10.000 درهم لكل مسؤول أو جهة تغفل عن تعليق الإشعارات والمنع بالمناطق المخصصة لعدم التدخين.
تحميل المدخنين مسؤولية الأضرار الناتجة عن التدخين
ينص مشروع القانون أيضًا على أن كل شخص تم ضبطه يدخن في فضاء عمومي يتحمل كافة الأضرار التي قد تلحق بالغير، سواء كانت صحية، تجارية أو معنوية، ويتم تحديد قيمة التعويضات بحسب نوع وحجم الضرر.
خطوة نحو حماية الصحة العامة والفضاء المشترك
يمثل هذا المقترح التشريعي محاولة جادة للحد من ظاهرة التدخين في الأماكن العامة، عبر فرض نظام قانوني واضح ومُلزم، يعزز من احترام الحق في بيئة سليمة وخالية من المخاطر الصحية المرتبطة بالتدخين القسري.
ومن المرتقب أن يثير المقترح نقاشًا واسعًا داخل المؤسسة التشريعية وبين مختلف المتدخلين في الشأن الصحي والحقوقي، خصوصًا بالنظر إلى شعبيته داخل بعض الفضاءات الاجتماعية كالمقاهي والمطاعم.