التقدم والاشتراكية يضع مقترح قانون لحماية حقوق غير المدخنين

وضع فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، مقترح قانون، يقضي بتتميم وتغيير القانون رقم 15.91 المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ، في بعض الأماكن، خاصة تلك التي تضم أشخاص آخرين غير مدخنين، كما هو الشأن بالنسبة لأماكن العمل، والوسط التعليمي، والفضاءات الرياضية والثقافية، وفي محيط المؤسسات والمرافق العمومية، وفضاءات النقل بجميع أصنافه، وفي حضور الأطفال.
وبحسب الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، فإن تشديد منع التدخين، والإشهار والدعاية للتبغ في الأماكن التي يتواجد بها الناس، يندرج ضمن تضييق مساحات التطبيع مع ظاهرة التدخين من جهة، وحماية غير المدخنين، وخاصة منهم الأطفال والنساء الحوامل، من الأضرار المؤكدة للتدخين السلبي، من جهة ثانية.
وأوضح فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب في المذكرة التقديمية لمقترح القانون أن السياسة العمومية المخصصة لمكافحة الإدمان على التبغ ومخاطره يتعين، فعلاً، أن تتميز بالتكامل بين الوسائل الوقائية والتحسيسية والعلاجية، لا سيما في أوساط اليافعين والشباب والمتمدرسين، لكن هذه السياسة العمومية، تضيف المذكرة، لا ينبغي أن تستبعد الأبعاد الزجرية الصارمة والقابلة للتفعيل، خاصة حينما يتعلق الأمر بالإضرار بالآخرين.
ومن ثمة، دعا الفريق النيابي لحزب الكتاب من خلال مقترح القانون إلى معاقبة كل شخص ضبط يدخن التبغ أو السيجارة الإلكترونية أو الشيشة، في الأماكن التي يمنع فيها التدخين، بغرامة مالية قدرها 300 درهما على أن ترفع هذه العقوبة إلى 600 درهمٍ في حالة العود، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية تصل إلى 3000 درهم على كل من قام بالدعاية أو الإشهار لفائدة التدخين، وحرض عليه بأي وسيلة دعائية، على أن ترفع هذه الغرامة إلى 6000 درهم في حالة العود، مقترحا تخصيص مداخيل الغرامات المنصوص عليها في مقترح هذا القانون لفائدة البحث العلمي في الميدان الصحي والعلاج من الإدمان على التبغ والوقاية من التدخين.
ودعا فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى تغيير وتتميم قانون منع التدخين، باتجاه التشديد والصرامة، وذلك في الإدارات والشركات والمؤسسات الصحية والمحلاّت التجارية، وداخل وفي محيط المؤسسات التعليمية بجميع أصنافها، وفي وسائل النقل والمطارات والموانئ ومحطات القطار والمحطات الطرقية، وغيرها من الأماكن التي يتواجد بها أناس آخرون غير المدخن المعني.
وبحسب أحكام ومواد مقترح القانون، يمنع التدخين في كافة الأماكن والمرافق والفضاءات، العمومية والخصوصية، المعدة بطبيعتها للاستعمال الجماعي، سواء كانت مغلقة أو مفتوحة. كما يُمنع التدخين في محيط هذه الأماكن، وفي الأماكن التي تضم عدة أشخاصٍ بشكل عرضي أو مؤقت، مقترحا إحداث فضاءات مخصصة للتدخين، وفق شروط حماية الأشخاص غير المدخنين في المرافق المخصصة لنقل المسافرين، وفي محيط قاعات العروض المختلفة.
و دعا إلى منع وحظر الدعاية والإشهار للتبغ والسجائر الإلكترونية والشيشة، ولكل ما يقع ما في حكم هذه المواد، بأي وسيلة كانت، في جميع وسائل الإعلام والاتصال والصحافة، المرئية والمسموعة والمقروءة، بما في ذلك في مختلف فضاءات شبكة الأنترنيت.
ووفق المعطيات الرسمية التي ضمنها الفريق مذكرته التقديمية، فإن حوالي 41 في المائة من المواطنين والمواطنات يتعرضون للتدخين السلبي، وتصل نسبة التعرض للتدخين السلبي في الأماكن العمومية وأماكن العمل إلى زهاء 35.6 في المائة، مشيرا إلى أن التدخين السلبي يعني استنشاق الدخان المنبعث من السجائر بصفة غير إرادية، وهو بذلك يشكل خطرا على الأشخاص المحيطين بالمدخن، كما أن للتدخين السلبي أضرارا صحية على الجنين.