البرلمان المغربي يستعد لسنة تشريعية حاسمة

يستعد البرلمان المغربي لدخول تشريعي مكثف السنة المقبلة، يتصدره إصلاح المنظومة الانتخابية وقانون المالية، إلى جانب ملفات استراتيجية كالتقاعد، ومدونة الشغل، والتعليم والصحة، في سياق سنة انتخابية حاسمة تتطلب توافقات واسعة وتسريع وتيرة الإصلاحات.
دخول برلماني بنَفَس إصلاحي وانتخابي
يتميز الدخول البرلماني المقبل بأجندة تشريعية مكثفة، يأتي في مقدمتها إصلاح المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات، استعدادًا للاستحقاقات التشريعية المرتقبة السنة المقبلة، إلى جانب مشروع قانون المالية الذي يُعد محطة مركزية في كل موسم برلماني.
كما يُنتظر من الحكومة تسريع وتيرة العمل لاستكمال الأوراش التشريعية المرتبطة بالبرنامج الحكومي، وخاصة تلك المتعلقة بإصلاح صناديق التقاعد، ومدونة الشغل، بما يتطلبه ذلك من توافقات واسعة لضمان تنزيل فعال ومستدام.
البرلمان المغربي.. تشريعات قطاعية كبرى قيد التنفيذ
أوضح رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، محمد شوكي، أن الحكومة تبنت مخططًا تشريعيًا استباقيًا يتجاوز الرهانات الانتخابية الضيقة، مشيرًا إلى أن أغلب القوانين الجاري إعدادها تهم قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والاستثمار والعدل.
وأكد شوكي أن التحدي الرئيسي في هذه السنة الأخيرة من الولاية التشريعية يتمثل في تسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات ليشعر المواطن بأثرها المباشر، خصوصًا في مجالي الصحة والتعليم.
البرلمان المغربي.. حصيلة تشريعية وبرلمانية لافتة
وخلال السنوات الأربع الماضية، شهد البرلمان دينامية تشريعية ورقابية مهمة، تمثلت في اعتماد المسطرة التشريعية الكاملة لمناقشة مقترحات القوانين، وهو ما اعتبره شوكي "تمرينًا ديمقراطيًا مهمًا".
وصادق مجلس النواب على أكثر من مائة نص تشريعي شمل قطاعات متعددة، مع ارتفاع ملحوظ في وتيرة الأسئلة الشفهية والكتابية وتفاعل الحكومة معها.
دعم القضية الوطنية وتسريع الإصلاحات الاجتماعية
من جانبه، شدد رئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، على أن السنة التشريعية الحالية تشكل فرصة لتجديد التعبئة حول القضايا الوطنية، وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية، مؤكدًا أن المكتسبات الدبلوماسية التي يقودها جلالة الملك تتطلب انخراطًا تشريعيًا متواصلًا لتعزيز الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء.
كما دعا إلى تسريع معالجة الملفات الاجتماعية الكبرى، مثل تقليص الفوارق المجالية، وتفعيل الحماية الاجتماعية، وإصلاح التعليم والصحة والتشغيل والاستثمار.
سنة انتخابية بامتياز وتحديات توافقية
أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، محمد زين الدين، وصف السنة التشريعية الخامسة بأنها "سنة انتخابية بامتياز"، تتسم بتجاذبات بين الأغلبية والمعارضة، وأحيانًا داخل الأغلبية نفسها.
وأشار إلى أن البرلمان سيكون أمام رهانات كبيرة تتطلب توافقات واسعة، خاصة في ملفات مدونة الشغل، وإصلاح صناديق التقاعد، ومدونة الانتخابات، إلى جانب مشروع قانون المالية الذي يستحوذ على الحيز الأكبر من الزمن التشريعي.
كما شدد على ضرورة عدم هدر الزمن التشريعي المتبقي، واستثمار قدرات البرلمان البشرية والمادية بتعاون وثيق مع مراكز الدراسات والخبراء لتحسين جودة النصوص القانونية.
ويدخل البرلمان المغربي سنة تشريعية مفصلية تتقاطع فيها الملفات الانتخابية مع الإصلاحات الكبرى، في ظل حاجة ماسة إلى تسريع وتيرة الإنجاز، وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين لضمان تنزيل ناجع ينعكس إيجابًا على المواطنين والاقتصاد الوطني.