نائب برلماني يُطالب بعدم تجريم المثلية الجنسية والخيانة الزوجية

في إطار التعديلات المرتقب أن تضعها الفرق البرلمانية بمجلس النواب على مشروع القانون الجنائي، قال النائب البرلماني عمر بلافريج إن مقترحات فيدرالية اليسار الديمقراطي ستدافع عن حذف عدد من المواد التي تضرب في العمق الحريات الفردية بالمغرب.
وكشف النائب البرلماني أن تعديلات فيدرالية اليسار على مشروع القانون الجنائي تطالب بحذف الفصل ال489 المثير للجدل، والذي ينص حرفيا على أنه “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من نفس جنسه، ما لم يكن فعله جريمة أشد”.
كما تهم تعديلات التنظيم اليساري بالبرلمان حذف الفصل ال490 من القانون ذاته، والذي ينص على أنه “كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد، ويُعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة”.
كما اقترح النائب البرلماني عمر بلافريج إلغاء الفصل ال491 الذي يجرم الخيانة الزوجية، والذي ينص على أنه “يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين أحد الزوجين الذي يرتكب جريمة الخيانة الزوجية، ولا تجوز المتابعة في هذه الحالة إلا بناء على شكوى من الزوجة أو الزوج المجني عليه”.
وأوضح بلافريج، في حلقة جديدة من حلقات “بودكاست سياسي”، الجمعة، أنه يقترح إلغاء جميع هذه الفصول، “بكل شفافية، وأتحمل مسؤوليتي التامة في ذلك”، بتعبيره.
من جهة ثانية، اعتبر النائب البرلماني أن بعض العقوبات المتضمنة في مشروع القانون الجنائي تبقى غير كافية؛ منها تلك المتعلقة بالجرائم ضد الأطفال، وأضاف أنه اقترح تشديد العقوبات المتعلقة باغتصاب الأطفال لتصل الأحكام إلى المؤبد بدل 10 سنوات أو 15 سنة الموجودة اليوم.
وأوضح بلافريج أن مشروع القانون الجنائي المعروض على البرلمان هو “فرصة لضمان الحريات الفردية، وأن كل مواطن راشد هو مواطن حقيقي وليس قاصرا، في مقابل تشديد العقوبات ضد الجرائم التي ترتكب ضد القاصرين من أجل حماية المجتمع المغربي”.
ويرى النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، وهي تحالف سياسي بين ثلاثة أحزاب يسارية هي حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي والحزب الاشتراكي الموحد، أن “بناء المواطنة يستوجب إعطاء الثقة للراشدين وحماية القاصرين”.
وبخصوص الجدل الذي أثير حول الإجهاض، أضاف عمر بلافريج أنه “يجب أن تعطى للمرأة حقوقها الكاملة عبر التحكم في جسدها بدل أن يتحكم فيها المجتمع والدولة”.
وكانت مينة الطالبي، النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قد طالبت بجعل الإجهاض مشروعا في جميع الحالات، وعدم تجريمه بنص القانون، من أجل حماية المرأة التي تتحمّل لوحدها عبْء المولود الناجم عن العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، على حد تعبيرها، معللة موقفها بكون العلاقات الجنسية غير الشرعية “واقعا لا يرتفع”.
وتطالب العديد من الفعاليات السياسية والمدنية والحقوقية بإدخال تعديلات على المشروع الذي تقدمت به الحكومة حول تقنين حالات الإجهاض، حيث تعتبر الحالات التي حددها مشروع القانون لا تعكس الواقع حول الإجهاض.
وينص مشروع القانون على “إتاحة الحق في الإجهاض للمرأة في حالات الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا المحارم، والحالات التي تكون فيها الحامل مصابة بمرض من الأمراض المعتبرة في حكم الخلل العقلي، وحالات ثبوت إصابة الجنين بأمراض جينية حادة أو تشوهات خلقية خطيرة غير قابلة للعلاج وقت التشخيص، وعندما يشكل الحمل خطرًا على حياة الأم أو على صحتها”.