لم يكشف مجلس المنافسة عن مصير ملف شركات المحروقات التي خرقت اتفاقيات المنافسة والعقوبات التي تنتظرها، والذي انكب على التحقيق فيه منذ شهور بعد تسلمه عشرات المستندات والملفات من قبل هاته الشركات التي تحاول تبرير ملاحظاته حول طريقة اشتغالها. وتدارس المجلس، خلال انعقاد الدورة العادية الثالثة لجلسته العامة مساء أمس الخميس، مدى تقدم الملفات قيد المعالجة، سواء تعلق الأمر بالإحالة التنازعية المتعلقة بممارسات الشركات النفطية العاملة في السوق الوطنية للمحروقات أو غيرها من الملفات التي تهم قضية المنافسة في المملكة، لكن دون أن يكشف رئيس المجلس، إدريس الكراوي، أين وصل التحقيق مع شركات ثبت أنها خرقت اتفاقيات المنافسة وحرية الأسعار. وكان يُنتظر أن يفصح مسؤولو المجلس على سير معالجتهم لملف شركات المحروقات، الذي ينتظر عدد من المحللين الاقتصاديين تقريرا مفصلا عن الخروقات التي ارتكبتها شركات والعقوبات التي سيسلطها المجلس عليها في إطار اختصاصه في مراقبة مدى احترام معايير التنافس وتحديد الأسعار ومحاربة الاحتكار. وكشف مصدر من المجلس، أن المحققين مازالوا يدرسون ويحللون حُجج وتبريرات شركات بعينها حول طريقة اشتغالها، بعد تنبيهها مسبقا وتسجيل جملة ملاحظات وخروقات جعلتها تحقق هامش ربح كبير على حساب القدرة الشرائية للمواطنين. جدير بالذكر أن تقارير إعلامية كشفت أن ثلاث شركات رئيسية في قطاع المحروقات بالمغرب لم تطعن في المؤاخذات التي وجهت لها حول لجوئها إلى اتفاقات حول الأسعار في السوق يجرمها القانون المغربي. وقد أحال مجلس المنافسة 8 مآخذ على الفاعلين العشرة في السوق الوطنية للمحروقات؛ أي المؤشرات التي تشي بحدوث اتفاق مناف لقانون المنافسة، حيث كان يفترض في تلك الشركات أن تجيب في ظرف شهرين.
