نفى مجلس المنافسة أية مسؤولية له بشأن معلومات أوردتها بعض وسائل الإعلام بخصوص وجود اتفاق بين الشركات النفطية العاملة في السوق الوطني للمحروقات، موضوع الإحالة التنازعية المعروضة على أنظار المجلس. وأكد مجلس المنافسة، في بلاغ له اليوم الأربعاء، أن “مديرية التحقيقات لدى المجلس منكبة في المرحلة الحالية على دراسة أجوبة الشركات النفطية عن المؤاخذات التي تم تبليغها إليها طبقا لمقتضيات القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة”.
كما أشار البلاغ إلى أنه فور انتهاء هذه المرحلة، وطبقا لما ينص عليه القانون، ستجتمع الأجهزة التداولية للمجلس في جلسة عامة لاتخاذ القرار المناسب بشأن هذه الإحالة. ويذكر ان موقع “ميديا 24” نشر أن 3 من الفاعلين الرئيسيين في سوق توزيع المحروقات، توصلوا بمؤاخذات المجلس بحدوث اتفاق مناف لقانون المنافسة، مشيرا الى أنهم “اختاروا مسطرة عدم الطعن؛ ما يعني أنهم لا ينكرون حقيقة العناصر التي حولت إليهم من قبل المجلس”. وتمنع المادة السادسة من قانون حرية الأسعار والمنافسة “الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما”. وإذا لم يكن المخالف منشأة، فإن المبلغ الأقصى للعقوبة هو أربعة ملايين (4.000.000) درهم. أما المبلغ الأقصى للعقوبة بالنسبة لمنشأة فهو 10% من مبلغ رقم المعاملات الأعلى العالمي أو الوطني، بالنسبة للمنشآت التي ليس لها نشاط دولي، دون احتساب الرسوم والمنجز خلال إحدى السنوات المحاسبية المختتمة منذ السنة التي سبقت تلك التي تم خلالها القيام بالممارسات”
