الناقد السينمائي مصطفى الطالب يكتب عن كواليس مهرجان الفيلم في طنجة

مصطفى الطالب- ناقد السينمائي مغربي
كما توقع العديد من المتتبعين، فاز شريط “أشلاء” لمخرجه حكيم بلعباس بالجائزة الكبرى في صنف الأشرطة الطويلة، للدورة 12 للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة، نظرا لمستواه الفني المتميز ولعمق مضمونه ومواضيع التي تصب في المجال العائلي والاجتماعي والإنساني ككل. ولذلك فاز أيضا الشريط بجائزة نورالدين كشطي للنقد، لتمكن “مخرجه من الأدوات الاستيطيقية و تناسق العناصر السردية علاوة على غنى موضوعه” كما جاء في البلاغ الصادر عن اللجنة التابعة للجمعية المغربية لنقاد السينما. ويسلط الشريط الضوء على الوسط العائلي والاجتماعي للمخرج خلال عشرة سنوات، وهو الوسط الذي اثر فيه وفي اختياراته السينمائية.
لكن المفاجأة هي فوز شريط “النهاية” لهشام العسري بجائزة التحكيم ، وفوز شريط “فيلم” لمحمد أشاور بجائزة أول عمل. وهما الشريطان اللذان عرفا انتقادا واسعا من طرف العديد من المتتبعين لتضمنهما مشاهد جنسية شبه بورنوغرافية مستفزة للمشاهد أقحمت عنوة ، ولمسها بثوابت المغرب السياسية والدينية. وفي هذا الصدد تساؤل احد الممثلين المغاربة عن دور المركز السينمائي في إعطاء التأشيرة لمثل هذه الأفلام “المبتذلة” على حد قوله، باعتباره جهازا يمثل الدولة. “هل دور المركز السينمائي المغربي هو دور التوجيه والتطوير أو التشجيع على الرذالة وضرب قيم المجتمع المغربي المسلم بدعوى حرية التعبير وان السينما هي هكذا؟ هل حرية التعبير تعني ضرب مقدسات البلاد ورموزها السياسية والدينية؟” يتساؤل الممثل الذي فضل عدم ذكر اسمه.
وهذا ما سار إليه المخرج نبيل لحلو في إحدى النقاشات حينما أعلن انه ضد السياسة السينمائية التي ينهجها المركز السينمائي المغربي والتي أدت إلى تراجع مستوى السينما ببلادنا وان تقدمت تقنيا.
وفي نفس السياق، وحسب بعض المخرجين الذين يحضرون أعمالا سينمائية للأيام المقبلة، فان أفلامهم ستكون أفظع مما يراه المشاهد المغربي اليوم.
التطبيع السينمائي
وفي إطار المفاجآت حاز شريط “ارضي” للمخرج نبيل عيوش لجائزة المونتاج(وأيضا الموسيقى)
التي عادت لكل من روت ليتان و كيرين بنرافاييل وهما مخرجتان اسرائليتان، وكيرين بنرافاييل هي المخرجة الإسرائيلية التي رفض المخرج عاطف الطيب مشاركتها في مهرجان دولي بالقاهرة انطلاقا من رفض التطبيع الثقافي والسينمائي مع العدو الصهيوني. وكما اشرنا سابقا فان الشريط الذي يحمل المفاجأة يتطرق إلى الصراع العربي الإسرائيلي الذي يختزله المخرج في الصراع بين فلسطينيين وإسرائيليين على “ارض”، مع انحيازه للجانب الإسرائيلي الذي ظهر بمظهر القوي. إضافة إلى أن الشريط يشارك في إنتاجه شركة الإنتاج “أفلام العالم الجديد” العالمية التي تساهم في إنتاج أعمال سينمائية تقرب بين العرب والإسرائيليين، او تتبنى الطرح الإسرائيلي للصراع.
وهنا يصدق ما قاله الفنان عباس فراق حين تحدث عن السينما ببلادنا أصبحت طريق للتطبيع مع الكيان الصهيوني. فأي رسالة يريد أن يمررها المركز السينمائي المغربي من خلال هذه الجائزة ومن خلال لجنة التحكيم؟
تتويج شريط “القرقوبي”
أما بخصوص الأشرطة القصيرة فكما كان متوقعا فقد فاز بالجائزة الكبرى الشريط القصير “حياة قصيرة” لمخرجه عادل الفاضلي والذي سبق أن فاز بالجائزة الكبرى في الدورة الأخيرة للمهرجان المتوسطي بطنجة. وهو أيضا شريط (كوميدي سخري) لا يخلو من إيحاءات جنسية ومن تهكم على التدين في المجتمع. الشريط فاز أيضا بجائزة النقد.
على أن جائزة التحكيم الخاصة عادت للشريط القصير”القرقوبي” للمخرج الشاب قيس زينون، وهو الشريط المتميز فنيا ومضمون والذي استرعى انتباه المتتبعين، حيث يتطرق لظاهرة المخدرات (القرقوبي) وأثرها على الشباب والمجتمع بفنية. وفاز شريط “المنحوتة” بجائزة السيناريو لكاتبه مراد الخوضي، وهو الفوز الذي لم يكن مقنعا لكون السيناريو عرف ضعفا في بعض جوانبه.
أما باقي الجوائز الخاصة بالأشرطة الطويلة فجاءت كالتالي: جائزة أحسن دور رجالي عمر لطفي في فيلم “جناح الهوى” لعبد الحي العراقي، و الذي لم يخلو هو الآخر من لقطات جنسية.
جائزة أحسن دور نسائي لمريم الراوي في فيلم “أيام الوهم” لطلال السلهامي. جائزة السيناريو لنسيم العباسي عن فيلم “ماجد” الذي يتطرق لموضوع الطفولة والذي حاز أيضا على تنويها خاصا. ثم جائزة التصوير لمحمد سلام عن شريط “أيام الوهم” لطلال السلهامي.. وجائزة الصوت عن شريط “الوتر الخامس” لسلمى بركاش التي عرفت أيضا تنويها خاصا عن نفس الشريط الذي اعتبره البعض شريطا فرنسا وليس مغربيا. أما جائزة الدور الرجالي الثاني فعادت لفهد بنشمسي عن دوره في شريط “فيلم” لمحمد أشاور. بينما عادت جائزة الدور النسائي الثاني لنفيسة بنشهيدا عن دورها في فيلم “اكادير بومباي”.
وهكذا خرج الشريط الامازيغي بدون جائزة تذكر مما يطرح علامة استفهام حول مصداقية الجوائز الممنوحة، وكئن الشريط الامازيغي لم يرقى بعد إلى الأشرطة الأخرى المشاركة في المسابقة. كما أن بعض الأشرطة ذات المواضيع الجادة لم تمنح حتى تنويها خاصا.
وبالنسبة لقيمة الجوائز الممنوحة والتي عرفت ارتفاعا هذه السنة فجاءت على النحو التالي:
الجائزة الكبرى ( 100 ألف درهم)، والجائزة الخاصة للجنة التحكيم ( 70 ألف درهم)، وجائزة أول عمل ( 50 ألف درهم)، و جائزة أول دور نسائي ( 30 ألف درهم)، وجائزة أول دور رجالي ( 30 ألف درهم). وجائزة السيناريو ( 40 ألف). أما جائزة ثاني دور نسائي ( 20 ألف درهم) وثاني دور رجالي (20الف درهم)، و جائزة التصوير ( 20 ألف درهم)، وجائزة الصوت ( 20 ألف درهم)،
وجائزة الموسيقى الأصلية ( 20 ألف درهم) وجائزة المونتاج (20 ألف درهم).
تكميم الافواه
اشتكى في صمت وفي الكواليس العديد من الحاضرين للمهرجان الوطني للفيلم من سياسة تكميم الأفواه التي يتم نهجها في الحقل السينمائي وفي المهرجانات، وكذلك الإقصاء والتهميش اللذان يطالان البعض(فنانين ونقاد) لمواقفهما الصريحة والجريئة. وهذا ما جرى مع المخرج نبيل لحلو الذي تعرض للتهكم لانتقاده للسياسة السينمائية التي تتبع بالمغرب، وكما جرى أيضا مع بعض المتدخلين في النقاشات التي عرفت في جل أطوارها مستوى هزيلا.
كما أن البعض الآخر من الجسم السينمائي أصبح يمتنع من إدلاء أي تصريح للجرائد الوطنية خوفا من حرمانه من الدعم لمهرجاناته أو عدم النداء عليه في عمل فني أو إقصائه بالكامل. إضافة إلى أن النقد الموضوعي والهادف يقابل بالرفض ورفع الأصوات، أو أحيانا يتم توكيل ممثل أو ناقد لممارسة هذا الإرهاب السينمائي.
حراس الأمن
ككل سنة يشتكي العديد من المتتبعين والصحفيين والفنانين من التعامل الفج والااخلاقي والاحضاري للفريق الأمني الذي يعتقد انه على حلبة الملاكمة والذي لا يفتئ يصرخ في وجه الناس ووجه الصحفيين والجمهور، حتى يخيل للمرء انه ليس في مهرجانا فنيا وإنما في مهرجان الملاكمة.
فبأي حق يفسدون هؤلاء الحراس الشباب جو الفرجة والمتعة على الحاضرين؟ من يعطيهم الحق في التعامل بهذه الوقاحة التي تمس كرامة الحضور؟
بأي حال عدت يا مهرجان؟
اجمع العديد من المتتبعين والنقاد والسينمائيين على أن الدورة 12 للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة والتي اسدل الستار عليها مساء السبت الماضي وعلى العكس مما قيل من قبل، لم تكن في مستوى التطلعات والطموحات المرجوة نظرا للمستوى الفني المتواضع لمجموعة من الأشرطة المشاركة في المسابقة، ونظرا للأجواء السلبية التي مرت فيها، ولاستفادة البعض منها دون الآخر.
كما اقروا أن نظرية الكم على حساب الكيف والجودة المتبعة من طرف المركز السينمائي لن يحقق التطور المنشود في الحقل السينمائي.
من جهة أخرى وحسب الملاحظين للشأن السينمائي المغربي أفرزت هذه الدورة استمرارية سياسة سينمائية مؤدلجة وغير واقعية تسير بالسينما المغربية إلى المزيد من الانحطاط والإسفاف من خلال الإثارة المجانية والمزيد من الاستفزاز المباشر والترهيب وعدم ترشيد المال العام ، وتهميش كل المحاولات السينمائية الجادة والهادفة إلى الرفع من ذوق المشاهد المغربي والى طرح قضاياه الهامة على الشاشة وتعزيز هويته الوطنية والحفاظ على كرامته الإنسانية. وهي سياسة كما يرى بعض السينمائيين تهدد مستقبل السينما ببلادنا.