نحو ألف مغربي ضحايا احتيال ويعملون مثل العبيد بجنوب ايطاليا

نددت المنظمة الدولية للعمل بالظروف الصعبة التي تعيش فيها مجموعة من المغاربة في الجنوب الايطالي والذين راحوا ضحية احتيال خطير من أحد أرباب عمل، وطالبت بحل فوري وإنساني لمعاناتهم.
وأصدرت المنظمة الدولية للعمل، ومقرها جنيف، تقريرا مفصلا الثلاثاء أبرزت فيه أن مجموعة من المغاربة يتجاوز عددهم الألف وصلوا الى إيطاليا عبر فترات زمنية متقطعة خلال الشهور الأخيرة ضمن اتفاقية للعمل الموسمي في المجال الزراعي في منطقة سان نيكولا فاركو في إقليم نابولي (جنوب)، لكنهم أصبحوا ضحايا الاحتيال القائم في مجال الهجرة.
وتابع التقرير أن المغاربة لم يحصلوا على العمل الذي أتوا من أجله لأن أرباب العمل الذين وعدوهم لم يوفوا بالتزاماتهم، فوجدوا أنفسهم في وضع غير قانوني وبدأوا يبحثون عن العمل لدى بعض المزارعين مما جعلهم ضحايا استغلال فاحش ثانية، إذ يحصلون على ما بين 15 و25 يورو يوميا مقابل أكثر من 12 ساعة من العمل في حين أن التعويض الحقيقي يجب أن يتجاوز 50 يورو في اليوم.
ويكشف معد التقرير جان فيليب شوزي أن العمال المغاربة يضطرون لدفع مصاريف التنقل نحو الحقول للعمل وكذلك مصاريف أخرى لاستعمال الماء تصل الى ثلاثة يورو يوميا، علما بأنهم يعيشون في أماكن مهجورة وقذرة ولا تتوفر فيها أدنى شروط الراحة والنظافة.
ويصف التقرير هذا الوضع بأنه قريب من العبودية وأنه لا يحتمل نهائيا من الناحية الإنسانية والقانونية، داعيا الى التفكير في إيجاد حل سريع لهذه الوضعية.
وأبرزت المنظمة الدولية للعمل أن خبراءها يجرون اتصالات مع الجمعيات الإيطالية العاملة في مجال الهجرة للبحث عن حل سريع لهذه المأساة الإنسانية.
وتجري الحكومة الايطالية والمنظمة الدولية للعمل مباحثات لإيجاد مخرج قانوني لهذا الوضع الذي يتناقض والقوانين الإيطالية والأوروبية الخاصة بحماية المهاجرين. وفي الوقت ذاته، فقد عرضت المنظمة على المهاجرين المغاربة المساعدة للعودة الى المغرب وربما ستساهم إيطاليا في مصاريف عودتهم.
وتتكرر حالة هؤلاء المغاربة الذين يقارب عددهم الألف في أكثر من منطقة في إيطاليا واسبانيا، حيث أن الهجرة المغربية الى البلدين مكثفة حتى السنة الأخيرة، الأمر الذي جعل استيعابها عملية صعبة. ومع ارتفاع الهجرة، أصبحت اليد العاملة تتجاوز الطلب بكثير، فيقع وقتها الاستغلال لأن المهاجر كل ما يهمه هو الحصول على عمل مهما كانت الظروف قاسية.
وصرح مصدر من جمعية “حقوق كونية”، وهي جمعية تهتم بحقوق المهاجرين في دول الاتحاد الأوروبي، ل”القدس العربي”، أن “الدول الأوروبية تنسق فيما بينها في مكافحة الهجرة السرية، لكنها تتناسى نهائيا الشق القانوني الخاص بالمهاجرين”. وأضاف المصدر قائلا ان تقرير منظمة العمل الدولية “يكشف عن مأساة حقيقية، ولكننا لم نسمع نهائيا مسؤولاً أوروبياً أو البرلمان الأوروبي يصدر بيانا يطالب فيه بتوضيحات أو على الأقل يندد بما يجري”.
ولم يصدر عن السلطات المغربية في الرباط و”المجلس الأعلى للهجرة” أي موقف حول ما تعرض له هؤلاء المغاربة في الجنوب الايطالي.
ِ