خبراء ينتقدون جدوى قانون لمنع إغراق السوق المغربية بالسلع الصينية

شكّك خبراء اقتصاديون مغاربة في نجاعة القانون الذي أعدته الحكومة، وعرضته على أنظار البرلمان، بخصوص الإجراءات التي تعتزم تطبيقها قريباً من أجل التصدي للسلع المستوردة التي أغرقت السوق المغربية وألحقت الضرر بالإنتاج المحلي.
ومرد انتقادات هؤلاء الخبراء يعود إلى كون المغرب منخرطاً في تفكيك الحواجز الجمركية وفي منظمة التجارة العالمية، كما أنه من الدول الموقعة على اتفاقيات التبادل الحر، الأمر الذي يحد من فعالية أي قانون حمائي للسلع الوطنية.
واعتبروا أنه ليس بسنّ القوانين وحدها يُحمى اقتصاد البلاد، وإنما بتوافر إرادة سياسية حقيقية لتحقيق ذلك الهدف، وبإعداد خطة اقتصادية متينة تعتمد على دعم السوق الداخلي وتشجيع البحث العلمي والتقني، والتفكير في خلق اقتصاد إقليمي يستطيع المنافسة الدولية المدمرة.
القانون لا يكفي
وقال الدكتور عمر الكتاني، الخبير الاقتصادي، في حديثه إن هذه القوانين التي تريد الحكومة سنّها للحد من إغراق السلع المستوردة للسوق المغربية يجب أن تُتخذ، لكنها لا تكفي في سبيل بلوغ ذلك الهدف، لأن الدول لا تحمي اقتصادياتها بالقوانين فقط.
وأكد الكتاني أنه يجب النظر إلى الأفق البعيد والجواب عن السؤال الملح: هل المغرب يطمح فعلاً إلى تحقيق صناعة وطنية بتشجيع الابتكار وتطوير الإبداع العلمي، أم أنه يرغب فقط في تدبير أزماته الاقتصادية أولاً بأول دون وضع استراتيجية بعيدة المدى لحماية منتجاته الوطنية.
وأشار الخبير المغربي إلى أن كلفة المنتجات الصينية مثلاً أقل بكثير من المنتجات المحلية لأن أجر العامل الصيني يساوي ثلاث مرات أرخص من الحد الأدنى للأجور المعمول به في قانون الشغل بالمغرب.
بالإضافة إلى أن هذا العامل الصيني يشتغل ساعات أكثر مقارنة مع العامل المغربي، وبالتالي كان أمراً متوقعاً أن يتم إغراق السوق المغربية بسلع صينية رخيصة الثمن وقليلة الجودة.
واستطرد المتحدث بأن التجار المغاربة تأثروا بغزو السلع الصينية للأسواق المغربية ولو على حساب الجودة بحكم أن المستهلك المغربي تتحكم فيه قدرته الشرائية المتدهورة فيكون إقباله على تلك السلع المستوردة لرخص أسعارها فقط.
وأكد الكتاني أنه بدخول الصين والهند إلى حظيرة السوق العالمية لم يعد للمغرب ما يراهن عليه، حيث كان في السابق يراهن على الكلفة المنخفضة ليده العاملة التي يصدرها لدول أوروبا، أما حالياً فدول مثل الصين أو الهند وفّرتا يداً عاملة أرخص بكثير من اليد العاملة المحلية.
وزاد الخبير أن المغرب أضحى في مأزق وصار رهانه الاقتصادي رهاناً خاطئاً، فلا هو حافظ على ميزة يده العاملة تلك، ولا هو يتوافر على تكنولوجيا متقدمة في مجال التصنيع، وذلك بسبب أن البلاد لم تتبن التكنولوجيا كخيار استراتيجي في مخططاتها التنموية.
وخلص الكتاني إلى أن البديل يتمثل في اتباع المغرب لأسلوبين اثنين، الأول الانخراط في تأسيس اقتصاد إقليمي مثل اقتصاد المغرب العربي، والثاني يتجلى في الاستثمار في التكنولوجيا والبحث العلمي وفي إعادة النظر في السياسة التجارية الخارجية للبلاد.
الفيل والنملة..
ومن جهته، أبرز عبدالسلام أديب، أستاذ الاقتصاد، أن الإشكالية المطروحة هي أن المغرب يعد من الموقعين على الاتفاقيات التجارية في إطار منظمة التجارة الدولية والتبادل الحر مع أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تنص بنودها على فتح الحدود الجمركية أمام البضائع والسلع.
وبالتالي، يضيف الباحث الاقتصادي، سيكون المغرب مقيداً بهذه الاتفاقيات الدولية ولا تستطيع الحكومة أن تباشر تلك الإجراءات بشكل عملي وفعال، فضلاً عن كون البلاد تعتمد على صناعة تحويلية جنينية وعلى تصدير المواد الفلاحية، وهي تعيش فترة أزمة بسبب الطلب القليل على المنتجات المغربية.
وقال أديب في حديثه إن هناك أشكالاً كثيرة لحماية المنتجات المغربية المحلية من منافسة غير متكافئة للسلع المستوردة، منها العمل على تحديد ما يسمى بالسعر المرجعي حيث لا يمكن لأية سلعة أن تُباع بأقل من السعر المرجعي.
ويرى أن المغرب مثل سائر بلدان العالم الثالث يجب أن تكون لديه إرادة سياسية حقيقية للدفاع عن مصالحه الحيوية، ومن ثَم البحث عن حلول فعالة للأزمات الاقتصادية التي تتوالى عليه وجعلت تجارته الخارجية متأثرة ومهزوزة بشكل كبير.
وبخصوص البدائل المقترحة، يجيب أديب بأنه يجب على المغرب أن يلتفت أساساً إلى السوق الداخلية وتطويرها وحمايتها، وأيضاً ينبغي عدم الاعتماد الكلي على التجارة الخارجية وجعلها أساس الاقتصاد الوطني لكون المنافسة الدولية مدمرة جداً، فتكون تجارة المغرب مثل النملة التي تريد الوقوف في وجه فيل ضخم.
ويذكر أن هذا القانون يتحدث عن إجراءات تُطبق في حالات محددة تتعلق بالبضائع المستوردة التي تسببت في إحداث ضرر واضح على السلعة المغربية التي تشابه السلعة المُستوردة.